قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن تأكيد توقيف ناشط تابع لحزب «شين فين» على خلفية اتهامات إرهابية بعد دخوله مبنى لينستر هاوس كضيف قد يترتب عليه «تداعيات مهمة» يجب النظر فيها.
وأضاف مارتن، أن هناك «أساسًا قويًا» يشير إلى أن الأمر «تجاوز مرحلة الأفراد» وأصبح «محاولة منظَّمة لزعزعة الدولة».
وكان رجلان قد مثلا أمام المحكمة الأسبوع الماضي بتهمة حيازة متفجرات ضمن تحقيق يتعلق بالإرهاب العابر للحدود.
وذكرت المحكمة، أن التهم الموجهة إلى كاروليس بيكاوسكاس (38 عامًا) من «Newfoundwell Rd – دروهيدا – مقاطعة لاوث»، وغارِت بولوك (35 عامًا) من «Kilhorne Green – Annalong – مقاطعة داون»، جاءت نتيجة تحقيق للشرطة في مخطط يشتبه أنه هجوم إرهابي كانت تخطط له مجموعة يمينية متطرفة.
وتم توقيف رجل ثالث يوم الأربعاء قبل أن يُفرج عنه دون توجيه تهم مساء الخميس. وكان هذا الشخص شريكًا لعضوة في حزب شين فين فصلت من الحزب بعد أن اتضح أن منزلها كان جزءًا من عمليات التفتيش ضمن التحقيق.
وقد قام الزوجان بزيارة مبنى «لينستر هاوس» مرتين خلال الأشهر الستة الماضية، بدعوة من السيناتور ماريا ماكورماك عن شين فين، كما التُقطت لهما صور مع زعيمة الحزب ماري لو ماكدونالد خلال حملة الانتخابات الماضية.
وأكد الحزب، أن الرجل لم يكن عضوًا لديهم، وأن طلبي عضوية تقدّم بهما تم رفضهما.
وفي تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء أثناء حفل تخريج 194 من أفراد الشرطة في «تمبلمور – مقاطعة تيبيراري»، قال إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل القضية، لكنه أشار إلى أن شين فين أصدر بيانات توضيحية.
وأضاف: «سندرس كل ذلك في ما يتعلق بتداعياته على مبنى لينستر هاوس… فهذه قضايا مقلقة».
وأكد مارتن أيضًا، أن صعود التطرف اليميني المتطرف مثير للقلق، وقال: «الأمر خطير جدًا. نحن نتحدث عن منظمة، وعن نهج منظّم يهدف لإلحاق الأذى بالناس».
وأضاف: «رأينا ما حدث في دروهيدا، ورأينا محاولات استهداف مراكز (IPAS). وأنا على علم بأفراد تعرّضوا لتهديدات هم وعائلاتهم».
وأوضح أن ذلك «يمثل أساسًا قويًا يدل على أننا أمام تحرك منظّم يهدف لتقويض الدولة والمجتمع، وقبل كل شيء لإلحاق الأذى بالناس».
وقال وزير العدل جيم أوكالاهان، إنه «قلق جدًا» بشأن ما تم الكشف عنه في المحكمة، محذرًا شركات التواصل الاجتماعي من التزاماتها القانونية، مؤكدًا أن «القانون الإيرلندي ينطبق على الجميع».
وأضاف: «إذا كان هناك أشخاص يسعون للتحريض على القتل أو على العنف ضد أفراد، فعلى شركات التواصل الاجتماعي واجب الامتثال للقانون».
أما مفوض الشرطة جاستن كيلي فقال، إن الشرطة «غير متفاجئة» بالقضية، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات الكبيرة تضم أشكالًا مختلفة من النشطاء، لكن «عدد الذين يرغبون فعلًا في تنفيذ أعمال عنف محدود جدًا».
وأضاف: «مثل الجماعات الجمهورية المنشقة، رغم قِلّتهم فإن لديهم القدرة على القيام بأنشطة خطيرة. وهذا أمر نراقبه عن كثب».
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
