تلقت الشرطة بلاغًا جنائيًا بشأن صاحب مطاعم، كانت شركته قد اتُهمت بإخضاع عامل مهاجر لما وُصف بأنه «الاستغلال الاقتصادي».
وكانت القضية قد لفتت الأنظار في وقت سابق من هذا العام، بعدما أيدت «لجنة علاقات العمل» (WRC) شكوى تقدم بها العامل «فاسانتكومار باروت»، وخلصت إلى تعرضه لاستغلال جسيم من جانب صاحب العمل، ومنحته تعويضات إجمالية قدرها 79,214 يورو عن سلسلة من الانتهاكات لقوانين العمل.
وتستعد الشرطة الآن للتحقيق في البلاغ المتعلق بشركة رجل الأعمال «غاورافبهاي باروت» بشأن طريقة معاملة العامل المهاجر.
وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان، إن «المكتب الوطني لخدمات الحماية» (GNPSB) على اتصال بمقدم الشكوى ويواصل التواصل معه.
وأضاف البيان أن الشرطة تتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية، لكنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي.
ومن المفهوم أن «غاورافبهاي باروت» لم يدفع حتى الآن مبلغ 79,214 يورو الذي أمرت «لجنة علاقات العمل» شركته بدفعه لموظفه السابق تعويضًا عن ظروف العمل التي تعرض لها.
وكان «غاورافبهاي باروت» يدير من خلال شركته «Madhu Foods Ltd» سلسلة من المطاعم الهندية في مقاطعة «لاوث» وإيرلندا الشمالية.
وخلال شهادته أمام «لجنة علاقات العمل»، قال «فاسانتكومار باروت»، الذي لا تربطه صلة قرابة بصاحب عمله السابق، إن «غاورافبهاي باروت» قام باستقدامه للعمل من الهند.
وادعى العامل أنه اضطر إلى دفع ما يقرب من 15 ألف يورو مقابل الحصول على تصريح عمل إيرلندي، وأنه بعد وصوله إلى إيرلندا كان يتقاضى أجرًا وصل إلى 1.61 يورو فقط في الساعة، مقابل العمل لأكثر من 90 ساعة أسبوعيًا في مزرعة «غاورافبهاي باروت» في «كولون»، وكذلك في مطاعمه.
ولم يكن رجل الأعمال ممثلًا في جلسة «لجنة علاقات العمل» التي عُقدت في شهر 3 للدفاع عن شركته في مواجهة الادعاءات. وحاولت صحيفة «Sunday Independent» التواصل مع «غاورافبهاي باروت»، لكنها أُبلغت بأنه موجود في الهند.
ويرتبط «غاورافبهاي باروت»، الذي لديه عنوان في «وايت ريفر» بمنطقة «كولون» في مقاطعة «لاوث»، بعدد من الأنشطة التجارية الأخرى، بما في ذلك الخيول، حيث يشغل منصب أمين شركة «Whiteriver Bloodstock Ltd»، بالإضافة إلى نشاطه في مجال العقارات.
ويطعن حاليًا في نزاع تخطيطي مع مجلس مقاطعة «لاوث» بشأن هدم منزل في «وايت ريفر» دون الحصول على تصريح.
ووفقًا لسجلات التخطيط، تقدم بطلب إلى المجلس للاحتفاظ بالمسكن المكون من طابق واحد، والذي تم تشييده جزئيًا في الموقع، واستكماله، إلى جانب المدخل.
ورفض مجلس مقاطعة «لاوث» منح التصريح في شهر 6، قبل أن يطعن «غاورافبهاي باروت» على القرار أمام «لجنة التخطيط» (An Coimisiún Pleanála).
وفي المقابل، تمت الموافقة على طلبات تخطيط لبناء إسطبلات ومنشآت مرتبطة بها في العقار نفسه.
ويُعد «غاورافبهاي باروت» المساهم الوحيد في شركة «Madhu Foods Ltd»، التي كانت تدير سلسلة مطاعم «Guru Indian Cuisine» في «دروهيدا» و«دوندالك» و«نيوري».
وقامت الشركة باستقدام موظفين من الهند من خلال نظام تصاريح العمل الحكومي، وقالت وزارة المشاريع إن 7 تصاريح عمل صدرت لشركة «Madhu Foods»، وكان أحدثها في عام 2022.
وادعى «فاسانتكومار باروت» أمام «لجنة علاقات العمل» أن «غاورافبهاي باروت» استقدمه من الهند في شهر 2022/09.
وقال إنه وُعد بالعمل بوظيفة «مساعد طاهٍ» (Commis Chef) مقابل أجر قدره 570 يورو أسبوعيًا للعمل لمدة 39 ساعة.
وادعى أنه أُبلغ بضرورة دفع «ما يقرب من 15 ألف يورو» مقابل تصريح العمل، وهو مبلغ قال إنه اقترضه من أسرته وأصدقائه.
وعندما بدأ العمل في إيرلندا في شهر 2023/03، قال إنه طُلب منه العمل في مزرعة صاحب العمل منذ ساعات الصباح الباكر، ثم العمل في أحد مطاعمه من الساعة 2 ظهرًا وحتى 2 صباحًا.
وعمل «فاسانتكومار باروت»، وفقًا لادعائه، لأكثر من 90 ساعة أسبوعيًا، ولم يحصل سوى على إجمالي 11,600 يورو خلال عام كامل.
وقال إنه تعرض للتهديد بإلغاء تصريح عمله، قبل أن يترك وظيفته في النهاية بعدما قيل له إنه سيتم احتجازه داخل منزله.
وأُبلغت «لجنة علاقات العمل» بأنه فر من «ظروف قمعية» قال إنها «ترقى إلى مستوى العبودية الاقتصادية».
كما أُبلغت اللجنة بأنه جرى إيهامه بأنه لا يزال مدينًا بأموال لصاحب العمل.
وجاء في ملخص قضيته الوارد في تقرير «لجنة علاقات العمل» أن صاحب العمل مارس «استغلالًا جسيمًا واحتيالًا»، مستخدمًا نظام تصاريح العمل لاستغلال مهاجر في وضع هش.
وخلصت «لجنة علاقات العمل» إلى أنه «لا شك» في أن «فاسانتكومار باروت» تعرض للاستغلال، كما وجدت أنه تعرض لمضايقات على أساس العِرق.
وحددت اللجنة انتهاكات خطيرة ومتعددة لقوانين العمل، وأمرت شركة «Madhu Foods» بدفع تعويضات لموظفها السابق بإجمالي يزيد على 79 ألف يورو. وشملت التعويضات 24,500 يورو عن انتهاكات قانون الحد الأدنى الوطني للأجور، و15 ألف يورو بسبب ساعات العمل المفرطة، و15 ألف يورو عن المضايقات على أساس العِرق، إلى جانب تعويضات أخرى عن عدم توفير فترات الراحة ومستحقات الإجازات والعمل أيام الأحد والعطلات الرسمية.
ورفع «مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا» (MRCI) القضية نيابة عن «فاسانتكومار باروت».
وطالب المركز الحكومة بتخفيف قواعد تصاريح العمل التي تربط العمال المهاجرين بأصحاب عملهم، بما يسهل عليهم تغيير وظائفهم.
وقال مدير «مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا»، «نيل بروتون»، عقب صدور قرار اللجنة، إن العمال المهاجرين الذين يحملون تصاريح عمل هم من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر في سوق العمل الإيرلندي، وإن «احتمالات تعرضهم للاستغلال هائلة».
وقالت وزارة المشاريع إن «لجنة علاقات العمل» أجرت 5,145 عملية تفتيش خلال العام الماضي، وكشفت عن 1,775 حالة تضمنت مخالفات لقوانين العمل، كما استعادت 1,578,924 يورو من الأجور غير المدفوعة.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
