كيف سيعمل نظام اللجوء الجديد؟ تفاصيل الإجراءات الجديدة بعد دخول ميثاق الهجرة الأوروبي حيز التنفيذ

بدأت إيرلندا اليوم تطبيق نظام جديد لمعالجة طلبات الحماية الدولية، في إطار تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، وذلك بعد دخول «قانون الحماية الدولية 2026» حيز التنفيذ رسميًا.

ويهدف النظام الجديد إلى تسريع البت في طلبات الحماية الدولية وتقليل فترات الانتظار، من خلال إجراءات موحدة تطبقها دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في الميثاق.

وكان البرلمان قد أقر القانون في شهر 4 الماضي، ليتوافق مع مجموعة من القواعد الأوروبية الجديدة التي أصبحت ملزمة لإيرلندا اعتبارًا من اليوم.

وبموجب النظام الجديد، سيخضع جميع المتقدمين بطلبات الحماية الدولية لعملية فحص أولي داخل مركز الاستقبال في سيتي ويست، والذي أصبح نقطة الاستقبال الرئيسية لطالبي الحماية الدولية في البلاد.

وذكرت وزارة العدل، أن نموذجًا تجريبيًا للنظام الجديد تم تطبيقه على مدار 10 أشهر قبل دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي، حيث استقبل 2,272 طلبًا، ما وفر للسلطات الخبرة والبيانات اللازمة لتطبيق النظام على نطاق واسع.

وخلال مرحلة الفحص الأولي، سيخضع المتقدمون لسلسلة من التقييمات تشمل التحقق من الهوية، والفحوصات الأمنية، والتقييمات الصحية، إضافة إلى تقييم مدى وجود احتياجات خاصة أو حالات ضعف تستوجب دعمًا إضافيًا.

وسيتم تسجيل جميع المتقدمين ضمن قاعدة البيانات الأوروبية الخاصة بالحماية الدولية، والتي تستخدم لتسجيل بصمات الأشخاص المتقدمين بطلبات اللجوء أو الذين يتم ضبطهم أثناء عبور الحدود بصورة غير قانونية.

وسيُطلب من البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فأكثر تقديم بصماتهم الشخصية والتقاط صور لهم، إضافة إلى تقديم الوثائق المتوفرة لديهم والإجابة عن أسئلة تتعلق بطريقة وصولهم إلى إيرلندا.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على عملية الفحص، والتي يجب أن تكتمل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.

ويعمل داخل مركز الاستقبال ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك موظفو معالجة طلبات الحماية الدولية، والاستئنافات، وعمليات العودة والترحيل، والشرطة، وهيئة الخدمات الصحية، ووزارة الحماية الاجتماعية، ومجلس المساعدة القانونية، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للمتقدمين في مكان واحد.

كما يخضع المتقدمون لتقييم صحي بهدف الكشف عن الأمراض الخطيرة أو الاحتياجات الطبية الخاصة، بينما يتم إجراء تقييم منفصل لتحديد احتياجات السكن أو الدعم الإضافي خلال فترة دراسة الطلب.

وأظهرت البيانات الرسمية أن 411 شخصًا قدموا أنفسهم باعتبارهم قاصرين وتقدموا بطلبات حماية دولية في مركز سيتي ويست خلال فترة المشروع التجريبي.

وفي المرحلة الانتقالية، سيستمر العمل بالنظام القديم والجديد بالتوازي لفترة مؤقتة، إلى أن يتم الانتهاء تدريجيًا من الملفات الموجودة ضمن النظام السابق.

ويتمثل الهدف الرئيسي للنظام الجديد في تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات الحماية الدولية.

فبموجب القواعد الجديدة، يجب البت في الطلبات العادية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بينما يتم التعامل مع بعض الطلبات ضمن إجراءات سريعة تستغرق 3 أشهر فقط.

أما إجراءات الحدود الخاصة ببعض الفئات من المتقدمين، فيجب الانتهاء منها خلال 12 أسبوعًا، بما في ذلك الاستئناف وقرار العودة أو الترحيل عند الاقتضاء.

وتطبق إجراءات الحدود على الأشخاص القادمين من دول لا تتجاوز نسبة قبول طلبات الحماية الدولية لمواطنيها 20% داخل الاتحاد الأوروبي.

كما يمكن تطبيق هذه الإجراءات على الأشخاص الذين يثبت أنهم قدموا معلومات مضللة للسلطات أو قاموا بإتلاف أو إخفاء وثائق الهوية أو السفر الخاصة بهم.

وخلال هذه المرحلة، قد تُفرض قيود على حرية الحركة لبعض المتقدمين أثناء انتظار القرار النهائي.

ومع ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى أن إيرلندا لا تعتزم تطبيق قيود مشددة على الحركة بنفس المستوى المعمول به في بعض الدول الأوروبية الأخرى.

ومن المتوقع أن يُطلب من الأشخاص المقيمين في مراكز الاستقبال تسجيل خروجهم وعودتهم يوميًا إذا رغبوا في مغادرة المركز أثناء فترة انتظار القرار.

كما ستخضع إجراءات الحدود لمراقبة مستقلة من قبل مفتش خاص مكلف بمتابعة مدى احترام حقوق الإنسان أثناء تطبيق النظام الجديد.

وفي إطار التغييرات المؤسسية المصاحبة للقانون الجديد، سيتم إلغاء هيئة استئناف الحماية الدولية الحالية تدريجيًا، واستبدالها بهيئة جديدة مختصة بالنظر في استئنافات اللجوء وقرارات العودة والترحيل.

وتواجه السلطات تحديًا كبيرًا في هذا الملف، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في عدد الاستئنافات، والتي ارتفعت من 895 استئنافًا في نهاية عام 2022 إلى نحو 19,000 استئناف بحلول شهر 2026/01.

ويرى خبراء الهجرة أن تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي يمثل تحديًا أكبر لإيرلندا مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، نظرًا لأن إيرلندا لم تكن ملتزمة سابقًا بعدد من الأنظمة الأوروبية الخاصة بالهجرة واللجوء التي كانت مطبقة منذ عام 2013.

وبينما حصلت دول أوروبية أخرى على سنوات طويلة للتكيف التدريجي مع هذه القواعد، تجد إيرلندا نفسها اليوم مطالبة بإجراء مجموعة واسعة من التعديلات والإصلاحات في وقت واحد لتنفيذ النظام الجديد بشكل كامل.

المصدر: RTÉ