كشفت وزيرة التعليم والشباب «هيلدغارد نوغتون» عن أرقام صادمة بشأن نقص أماكن التعليم الخاص في أيرلندا، مؤكدة أن «7,860» طفلًا وشابًا يحتاجون إلى مقاعد في فصول أو مدارس التعليم الخاص للعام الدراسي «2026/2027»، دون توفر أماكن كافية لهم.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة في البرلمان، حيث أوضحت أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات «المجلس الوطني للتعليم الخاص»، مشيرة إلى أن أعدادًا إضافية من الأطفال لا تزال تتقدم بطلبات حتى الآن، ومن المتوقع استمرار ذلك حتى سبتمبر «2026».
وتشير هذه الأرقام إلى جميع الأطفال الذين لا يملكون حاليًا مكانًا مناسبًا في نظام التعليم الخاص، رغم إدراك مسبق بأن عدد المقاعد الجديدة المخطط لها لن يكون كافيًا.
وبحسب ما أعلنته الوزيرة، فإن ميزانية «2026» خصصت «3,000» مقعد جديد، إلى جانب أكثر من «2,500» مقعد إضافي نتيجة الحركة السنوية للطلاب بين المراحل الدراسية، ليصل إجمالي المقاعد المتاحة إلى نحو «5,500» فقط.
وهذا يعني وجود عجز يُقدّر بـ«2,360» طفلًا لن يتم تلبية احتياجاتهم بحلول سبتمبر المقبل، دون احتساب الطلبات الجديدة التي تم تقديمها بعد «01/10/2025»، والتي يُرجح أن تكون كبيرة.
وأكدت الوزيرة أن «75%» من هؤلاء الأطفال مسجلون بالفعل في مدارس، لكنهم يدرسون في فصول عادية لعدم توفر أماكن مناسبة لهم في التعليم الخاص.
كما أوضحت أن نحو «7,000» من هؤلاء الأطفال تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد، ما يجعل توفير أماكن مخصصة لهم أولوية رئيسية.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، وافقت الحكومة على تمويل إضافي بقيمة «646 مليون يورو»، أعلن عنه وزير الإنفاق العام والإصلاح «جاك تشامبرز»، لدعم قطاع التعليم.
وأوضح تشامبرز أن هذا التمويل يمثل «إعادة ترتيب للأولويات» داخل الحكومة، حيث سيتم توفير «446 مليون يورو» من خلال إصلاحات وتوفير النفقات في وزارات أخرى.
ومن المقرر أن يُستخدم هذا التمويل في تغطية تكاليف أساسية، تشمل رواتب ومعاشات المعلمين، وتوفير وسائل نقل للطلاب، بالإضافة إلى دعم خدمات التعليم الخاص وتلبية الطلب المتزايد.
ورغم هذه الخطوة، أشار مراقبون إلى أن التمويل الجديد لا يشمل استثمارات رأسمالية إضافية، مثل بناء مدارس جديدة أو تطوير البنية التحتية، في وقت تواجه فيه مئات المدارس احتياجات ملحّة للتحديث.
ويظل السؤال المطروح: هل سيكون هذا التمويل كافيًا لسد الفجوة الكبيرة في نظام التعليم الخاص قبل بداية العام الدراسي المقبل؟
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
