قضية لجوء قد تُكلّف دافعي الضرائب مليون يورو بسبب معركة قانونية بين هيئة حكومية والحكومة نفسها
يواجه دافعو الضرائب احتمال تحمل فاتورة تتجاوز مليون يورو نتيجة معركة قانونية طويلة ومكلفة بين مفوضية حقوق الإنسان والمساواة الإيرلندية (IHREC) والحكومة، بسبب فشل الدولة في توفير سكن لجميع طالبي اللجوء.
القضية، التي بدأت قبل عامين، عادت إلى الواجهة بعد أن أكدت المفوضية نهاية الأسبوع الماضي، أن المحكمة العليا منحتها الإذن باستئناف حكم محكمة الاستئناف الذي رفض دعواها ضد الدولة.
ومن المتوقع أن تزداد التكاليف أكثر مع المراحل المقبلة، إذ من الممكن أن تُحال القضية لاحقًا إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ للفصل النهائي في النزاع، وفقًا لما نقله موقع (Extra.ie).
وبدأت هذه القضية التاريخية قبل عامين عندما اضطر عدد من طالبي اللجوء إلى النوم في الشوارع في دبلن بعد عجز الدولة عن توفير أماكن إقامة لهم.
في البداية، حكمت المحكمة العليا لصالح المفوضية، معتبرة أن الدولة انتهكت حق طالبي اللجوء في الكرامة الإنسانية بين شهري 2023/12 و2024/05 بسبب عدم توفير السكن.
غير أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم لاحقًا، وهو القرار الذي قررت المفوضية الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
وفي بيان رسمي، دافعت المفوضية عن قرارها بالاستئناف، مؤكدة أن «جميع السبل الأخرى استُنفدت» قبل اللجوء إلى القضاء.
وكشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات، أن القضية كلّفت الدولة حتى الآن 270,000 يورو، وهي مبالغ تغطي فقط النفقات التي تكبّدتها المفوضية في المرحلة الأولى من الدعوى ولا تشمل ما أنفقته الحكومة.
وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من التكاليف، نحو 252,396 يورو، دُفع لأعضاء فريق الدفاع القانوني من المحامين أمام المحكمة العليا، بينما بلغت نفقات الترجمة والخدمات التقنية 13,528 يورو.
واعترفت المفوضية بأنها أنفقت أكثر مما ورد في الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن تكاليف الاستئناف لم تُحسم بعد، لكنها تتوقع أن تضيف نحو 20,000 يورو أخرى إلى الفاتورة النهائية.
كما خصصت المفوضية ميزانية قدرها 140,000 يورو لعام 2025 تحسبًا لاحتمال نظر المحكمة العليا في القضية قبل نهاية العام الحالي.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن إجمالي التكلفة النهائية للنزاع القانوني بين الحكومة والمفوضية قد يتجاوز مليون يورو، خصوصًا أن الطرفين يمولان من المال العام، مما يعني أن دافعي الضرائب سيتحمّلون الفاتورة بالكامل.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
