كثّفت الشرطة حملتها على السائقين غير المؤمنين، بعد أن ساعد نظام بيانات جديد للتأمين على ضبط أعداد أكبر من المخالفين ومصادرة نحو 1,600 مركبة شهريًا.
وأفادت صحيفة «Irish Independent»، بأن أكثر من 16,000 مركبة صودرت خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، عقب إدخال متطلب قانوني يُلزم السائقين بإدخال أرقام رخصهم عند التقدم للحصول على التأمين، وهو ما عزّز نظام التأمين الوطني وأتاح للشرطة الوصول إلى بيانات التأمين في الوقت الفعلي.
ويتيح هذا التغيير لعناصر الشرطة التحقق الفوري من صلاحية التأمين على الطريق، ما يصعّب على السائقين غير المؤمنين الإفلات من الكشف، مع ما يترتب على ذلك من عقوبات تشمل الغرامات ونقاط الجزاء والمثول أمام المحاكم.
وقال خبير شؤون السيارات المستقل في منصة «Carzone»، كونور فوغنان، في تصريحات لإذاعة «Newstalk»، إن قاعدة البيانات الجديدة «تجعل من الصعب جدًا على السائقين غير المؤمنين المرور دون رصد».
وأضاف: «يتم مشاركة جميع هذه الأرقام مع قاعدة بيانات الشرطة، ما يعني أن الشرطة لا تعرف فقط أن السيارة مؤمّنة، بل تعرف أيضًا من هو المخوّل بالقيادة. في السابق كان من السهل التحايل، كأن يكون أحد الوالدين مؤمّنًا على السيارة بينما يقودها الابن، فتبدو السيارة مؤمّنة لكن السائق في الواقع غير مشمول بالتأمين».
وأوضح فوغنان، أن هناك ما يزال عملًا مطلوبًا لمكافحة الاحتيال التأميني، معتبرًا أن هذه التكنولوجيا «تأخرت كثيرًا».
وقال: «الأمر مشجّع، لكن لا يمكن إعلان الانتصار. الاحتيال بجميع أشكاله موجود منذ زمن طويل، وكذلك التهرّب من دفع التأمين، وهذه المشكلة لن تختفي، لكنها لم تعد سهلة كما كانت».
وأشار إلى أن تقنية قراءة لوحات المركبات آليًا «ANPR» المثبتة في سيارات الشرطة تُمكّن من فحص لوحة المركبة تلقائيًا ومقارنتها بقاعدة بيانات التأمين، مضيفًا: «لا يزال الاحتيال ممكنًا، لكنه أصبح أصعب بكثير. لم يعد بإمكانك ببساطة ركوب سيارة غير مؤمّنة والقيادة على الطرق دون أن تُرى أو تُضبط».
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب «Motor Insurers’ Bureau of Ireland»، أن أكثر من 4.2 ملايين رقم سائق باتت مسجلة الآن ضمن النظام، في خطوة اعتُبرت محورية لتعزيز إنفاذ قوانين التأمين على الطرق.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
