أعلنت الحكومة عن بدء فترة مشاورات عامة لمراجعة قوائم تصاريح العمل، بهدف السماح لأصحاب العمل والجهات المعنية بتقديم مقترحاتهم بشأن الوظائف المدرجة أو غير المدرجة في هذه القوائم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتتضمن “قائمة المهارات الحرجة” الوظائف التي تعاني من نقص حاد في سوق العمل داخل البلاد ومنطقة الاقتصاد الأوروبي (EEA)، وتشمل مجالات مثل الطب، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والتمويل، والأعمال. ويستفيد العاملون في هذه الوظائف من إجراءات مبسطة للحصول على تصاريح العمل.
في المقابل، تضم “قائمة المهن غير المؤهلة” الوظائف التي يوجد بها وفرة في الأيدي العاملة محليًا، وبالتالي لا تُمنح تصاريح عمل للأجانب لشغلها.
وأشار بيان الحكومة إلى أن آخر مراجعة لهذه القوائم تمت في عام 2023، وأسفرت عن: “إضافة 11 وظيفة جديدة إلى قائمة المهارات الحرجة، والسماح لـ 32 وظيفة جديدة بالتأهل للحصول على تصريح عمل عام”.
وتسعى الحكومة من خلال المراجعة الحالية إلى تلقي آراء من أصحاب العمل، والنقابات، والوزارات، والهيئات الحكومية، وجميع الأطراف المهتمة بشأن الوظائف التي يرون وجوب إضافتها أو حذفها من القوائم.
وفي هذا السياق، قال بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والعمل: “في ظل التوظيف الكامل تقريبًا، حيث يعمل أكثر من 2.81 مليون شخص، وتوفير 90 ألف وظيفة جديدة خلال العام الماضي، من الضروري أن نحافظ على نظام تصاريح عمل مرن يتيح توظيف مواطنين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لملء الفجوات في المهارات، ويضمن تنافسية اقتصادنا”.
وأكد الوزير أن نظام تصاريح العمل استجاب خلال العام الماضي لمتطلبات القطاعات المختلفة، مما يعكس مرونته وديناميكيته.
ومن جانبه، أوضح ألان ديلون، وزير الدولة لشؤون المشروعات الصغيرة وتجارة التجزئة والتوظيف: “العمال من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يغطون النقص في المهارات يمثلون عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد. وهذه المشاورات فرصة حقيقية لأصحاب العمل الذين يواجهون صعوبات في التوظيف لطلب إدراج وظائف محددة ضمن القوائم المؤهلة أو الحرجة”.
ومن المقرر أن تُقدَّم المشاركات والمقترحات من خلال نموذج إلكتروني متاح عبر الموقع الرسمي لوزارة المشاريع، وذلك حتى 2025/09/19.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
