عاش في إيرلندا 23 عامًا.. سائق تاكسي يطعن على إلغاء إقامته بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
أُفرج عن سائق سيارة أجرة بنغلاديشي، كان من المقرر ترحيله من إيرلندا بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا داخل سيارته، وذلك أثناء خوضه معركة قضائية للطعن في قانونية قرار إلغاء تصريح إقامته في البلاد.
وقضى قاضي المحكمة العليا، كونليث برادلي (Conleth Bradley)، بإمكانية الإفراج المشروط عن بدر الزمان معصوم (Badruzzaman Masum)، البالغ من العمر 48 عامًا، والمقيم في منطقة فورست ميوز بمدينة سووردز في مقاطعة دبلن، لحين استمرار نظر قضيته أمام المحكمة.
وكان من المقرر تنفيذ قرار ترحيله يوم الإثنين الموافق 28/9 الماضي.
وأوضح القاضي برادلي، في حكمه الصادر عن المحكمة العليا، أنه سبق أن منح مقدم الطلب إذنًا بالتقدم بطلب مراجعة قضائية للطعن في «إصدار وإخطار» قرار الترحيل الصادر بحقه في شهر 8 من عام 2026.
وأشار القاضي إلى أن معصوم دخل إيرلندا في شهر 9 من عام 2003 بموجب تأشيرة طالب، وجرى تجديد تصريح إقامته بانتظام، قبل رفع وضع إقامته لاحقًا إلى فئة أعلى، ما سمح له بالعيش في إيرلندا لما يقرب من 23 عامًا، إلى أن أُلغي تصريح إقامته في شهر 6 من عام 2026.
وجاء قرار إلغاء الإقامة نتيجة إدانة معصوم أمام محكمة دبلن الجنائية، بعد إقراره بالذنب في جريمة اعتداء جنسي، بالمخالفة للمادة الثانية من قانون القانون الجنائي (الاغتصاب) المعدل لعام 1990.
وكانت محكمة دبلن الجنائية قد أصدرت، في 11/3/2025، حكمًا بسجنه لمدة عامين، مع احتساب المدة بأثر رجعي، وأمرت بإيداعه سجن ماونتجوي (Mountjoy Prison)، كما أُدرج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.
وتعود الواقعة إلى الساعات الأولى من يوم 27/11/2024، عندما كانت الضحية، وهي فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، تستقل سيارة الأجرة التي يقودها معصوم. واستمعت المحكمة إلى أنه تحسس جسدها بصورة غير لائقة خلال الرحلة.
ولم تكن لدى معصوم أي إدانات جنائية سابقة، وقد ظل محتجزًا في سجن ماونتجوي حتى 8/9/2026.
وألغى وزير العدل تصريح إقامة معصوم بسبب إدانته الجنائية، إلا أن الأخير طعن في قانونية احتجازه لمدة ثمانية أسابيع تمهيدًا لترحيله، وهي فترة احتجاز بدأت عقب انتهاء مدة عقوبته بالسجن.
وجادل معصوم بأن احتجازه تمهيدًا للترحيل لا يمكن أن يستمر بعد شروعه في إجراءات قضائية منفصلة أمام المحكمة العليا للاعتراض على قرار ترحيله.
وفي حكمه، أوضح القاضي برادلي أن «احتجاز أي شخص لا يجوز أن يتجاوز مدة إجمالية قدرها ثمانية أسابيع، ولا تُحتسب ضمن هذه المدة الفترة التي تكون خلالها الإجراءات القضائية قد بدأت بالفعل».
وذكر القاضي أن معصوم حصل على إذن بالتقدم بطلب مراجعة قضائية في 5/10/2026، موضحًا أن ذلك يعني أن احتساب مدة الاحتجاز البالغة ثمانية أسابيع قد «توقف فعليًا» إلى حين الفصل في الطعن القضائي.
وبناءً على ذلك، وافق القاضي برادلي على الإفراج المشروط عن معصوم، شريطة تسليمه جميع وثائق السفر الخاصة به، وإقامته في عنوان محدد داخل دبلن، وامتثاله لجميع الطلبات التي توجهها إليه الشرطة أو سلطات الهجرة.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
