شين فين ينتقد ازدواجية الحكومة في فرض الرسوم على طالبي اللجوء وإعفاء الأوكرانيين

انتقد المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون العدل والهجرة، النائب مات كارثي، ما وصفه بأنه عجز حكومي مستمر بعد إعادة الإعلان عن خطط فرض رسوم على المقيمين في مراكز الإيواء التابعة لنظام الحماية الدولية (IPAS) ممن لديهم وظائف، دون اتخاذ أي خطوات فعلية لتنفيذ القرار منذ أكثر من عام.

وقال كارثي إن إعادة طرح الفكرة مرة أخرى «دون تنفيذ فوري» تُجسّد ما وصفه بـ«حكومة لا تفعل شيئًا»، تكتفي بإصدار البيانات بينما «تفشل باستمرار في معالجة الإخفاقات المتكررة في النظام».

وأوضح نائب شين فين، أن وزير العدل مطالب بتفسير سبب عدم تطبيق اختبار للقدرة المالية (means test) على برنامج دعم الإيواء للأوكرانيين (ARP)، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لفرض رسوم على المقيمين العاملين في مراكز الحماية الدولية.

وأضاف كارثي: «يجب أن يقوم نظام الحماية الدولية على العدالة. فإذا كان المقيمون في مراكز الإيواء يعملون، فمن المنطقي أن يساهموا في تكاليف الإقامة بما يتناسب مع دخلهم، كما هو الحال مع غيرهم ممن يحصلون على دعم حكومي للسكن».

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن هذه السياسة قبل أكثر من عام، لكنها «تُعيد الإعلان عنها الآن وتؤكد أنها تحتاج إلى عام إضافي للتنفيذ»، وهو ما يعكس بطئها الشديد وعدم كفاءتها.

وانتقد كارثي ما وصفه بـ«الفشل المزمن» في إدارة نظام الحماية الدولية، مشيرًا إلى تأخيرات معالجة الطلبات، وضعف تنفيذ القرارات، واستغلال بعض الشركات النظام لتحقيق أرباح غير مبررة، معتبرًا أن «هذه الإخفاقات كلها تعكس حكومة تُكثر من التصريحات وتُقلّ من الأفعال».

وفي المقابل، قارن كارثي بين فرض الرسوم على طالبي اللجوء العاملين، وبين برنامج الإيواء للأوكرانيين، الذي يمنح مبالغ معفاة من الضرائب لأصحاب العقارات دون أي اختبار للقدرة المالية. وقال إن «الأشخاص المستفيدين من البرنامج قد يكونون في وظائف ذات رواتب عالية ومع ذلك يحصلون على السكن مجانًا»، مضيفًا أن هذا الوضع «غير عادل ويشوّه سوق الإيجارات».

واختتم كارثي بالقول إن حزب شين فين طالب مرارًا بتعديل هذا البرنامج بحيث يقتصر على من يستضيفون اللاجئين في منازلهم الخاصة، وأن يكون خاضعًا لاختبار القدرة المالية مثل باقي برامج الإسكان.

المصدر: SinnFein.ie