شين فين يطالب بمراجعة شاملة لعقود «IPAS» بعد تقارير عن صلات مزعومة لبعض مقدمي الإقامة بأنشطة إجرامية

طالب المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون العدل والداخلية والهجرة، النائب مات كارثي، بإجراء مراجعة شاملة لجميع العقود المبرمة ضمن نظام خدمات الإقامة للحماية الدولية «IPAS»، في أعقاب تقارير بشأن مبالغ كبيرة دفعتها الدولة لشركة يملكها شخص سبق أن خضع لتحقيق من مكتب الأصول الجنائية «CAB».

وجاءت تصريحات كارثي بعدما أفادت تقارير بأن شركة مملوكة لشخص سبق أن كان موضع تحقيق من جانب «CAB» تلقت مدفوعات بقيمة 2,158,725 يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقال كارثي إنه دعا مرارًا إلى مراجعة جميع عقود «IPAS»، بهدف التحقيق في ما وصفه بتحقيق أرباح ضخمة من النظام، وكذلك معرفة كيفية حصول شركات ليس لديها سجل سابق في هذا المجال على مثل هذه العقود.

وأضاف أن حزبي «فيانا فايل» و«فاين جايل» رفضا هذه الدعوات مرارًا.

وأشار إلى أنه سبق أن أثار قضية دفعت فيها الدولة ملايين اليوروهات لإحدى الشركات، رغم أن مالكها كان قد ارتبط اسمه، بحسب ما قال كارثي، بنزاع عصابات دروهيدا من خلال مكتب الأصول الجنائية.

وتابع أن الكشف الآن عن حصول شركة أخرى، يملكها شخص سبق أن خضع لتحقيق من «CAB»، على أكثر من 2.15 مليون يورو خلال النصف الأول من العام يظهر، من وجهة نظره، أن «القليل فقط قد تغير».

وانتقد كارثي الحكومة، قائلًا إنها فشلت في معالجة ما وصفه بـ«العالم الغامض لتحقيق الأرباح» داخل منظومة إسكان «IPAS».

وأضاف أن القضية يجب أن تثير قلق من يريدون ضمان عدم استخدام الأموال العامة في إثراء من وصفهم بـ«المستفيدين عديمي الضمير»، وكذلك من يريدون التأكد من أن مساكن «IPAS» مناسبة لإيواء الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد.

وقال كارثي إن توفير أماكن الإقامة ضمن «IPAS» شهد، بحسب رأيه، تحقيق أرباح هائلة، وإن بعض الأشخاص أصبحوا من أصحاب الملايين في ظل ما وصفه بغياب شبه كامل للشفافية والتدقيق.

واستشهد بتقرير المراقب المالي والمدقق العام «C&AG» بشأن إدارة عقود إقامة الحماية الدولية، معتبرًا أن القضية لم يُكشف منها حتى الآن سوى جزء صغير.

ويؤكد التقرير الرسمي بالفعل وجود أوجه قصور في إجراءات التدقيق السابقة للتعاقد. ففي عينة شملت 20 مركز إقامة، وجد فريق الفحص أن متطلبات محددة لم تكن مكتملة في حالات عديدة، كما كانت شهادات التأمين متاحة لثمانية عقارات فقط ضمن الوثائق التي فُحصت في البداية.

وكشف التقرير كذلك أنه لم تكن هناك عقود موقعة متاحة تغطي المدفوعات التي تمت خلال عام 2024 بالنسبة إلى 10 من أصل 20 عقارًا شملتها العينة، وهو ما يعني أن مدفوعات كانت تُجرى دون شروط تعاقدية موقعة متاحة، وأضعف قدرة «IPAS» على التحقق من تقديم الخدمات المتفق عليها أو إنفاذها عند الضرورة.

وقال كارثي إنه دعا مرارًا إلى مراجعة شاملة لجميع عقود «IPAS»، لكن الوزير رفض ذلك حتى الآن.

وأوضح أنه قدم تعديلًا على قانون الحماية الدولية لعام 2026 كان سيُلزم الوزير، في حال إقراره، بنشر العقود والمعلومات المالية وتقارير الأداء وتقييمات الامتثال المتعلقة بـ«IPAS»، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة العامة على كيفية التعاقد على خدمات الإقامة وإدارتها وتمويلها.

وقال كارثي إن هذا التعديل رُفض من نواب «فيانا فايل» و«فاين جايل» ومستقلين، بالإضافة إلى حزبي العمال والديمقراطيين الاجتماعيين.

وأضاف أن غياب الرقابة على هذه المبالغ الضخمة من الأموال العامة «غير مقبول»، معتبرًا أن أحدث التقارير المتعلقة بوجود صلات مزعومة بأنشطة إجرامية يجب أن تكون النقطة التي تدفع الحكومة إلى التحرك.

واختتم قائلًا إن على الوزير الآن بدء مراجعة كاملة لجميع عقود «IPAS»، مضيفًا: «لقد حان وقت الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتوفير أماكن إقامة IPAS».

المصدر: SinnFein.ie