“شين فين”: إغلاق مراكز الإيواء يكشف ثغرات خطيرة في نظام اللجوء

دعا حزب شين فين الحكومة إلى إجراء “مراجعة عاجلة” لعقود خدمة الإيواء لطالبي الحماية الدولية (IPAS)، وذلك بعد إغلاق 12 مركزًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال مات كارثي، المتحدث باسم الحزب لشؤون العدل، إن الحكومة مطالَبة بالشفافية الكاملة بشأن توفير أماكن الإيواء الخاصة بطالبي الحماية الدولية واللاجئين الأوكرانيين، وبشأن “الأسعار الباهظة التي يتم دفعها، والواقع أن قلة من الأشخاص أصبحوا من أصحاب الملايين، وكيف أن بعض الأفراد والشركات التي لا تملك أي خبرة سابقة حصلت على عقود مربحة”.

وأضاف: “هذا يجب أن يحدث وبشكل عاجل”.

وأشار كارثي إلى أن عدد مراكز الإيواء التي أُغلقت منذ بداية 2025 بلغ 12 مركزًا، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المراكز التي أُغلقت خلال عام 2024.

وبحسب ما نشرته صحيفة (Irish Examiner) في وقت سابق، فإن هذه الإغلاقات أسفرت عن سحب 490 سريرًا من نظام IPAS.

وأوضحت وزارة العدل، أن أسباب هذه الإغلاقات تعود إلى مشكلات تتعلق بعدم الامتثال للوائح أو مخالفات تعاقدية، وذلك حتى أواخر شهر 7.

وأضاف كارثي، في حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، أنه يريد “تحليلًا كاملًا ومفصلًا” لكل شركة حصلت على عقد لتشغيل مركز من مراكز IPAS، مشددًا على ضرورة معرفة “ما هي آليات الرقابة والمحاسبة” الموضوعة لضمان حصول طالبي الحماية الدولية على الخدمات التي يستحقونها.

كما أكد أن الهدف أيضًا هو التأكد من أن دافعي الضرائب يحصلون على “قيمة عادلة مقابل ما يُنفق”، لافتًا إلى أن أرقام وزارة العدل أظهرت أن تكلفة الإيواء ضمن نظام IPAS بلغت مليار يورو العام الماضي.

وقال: “هذا، بأي تقدير، مبلغ ضخم جدًا، وأقل ما يستحقه المواطنون هو وجود محاسبة وشفافية كاملة في كيفية إنفاق هذه الأموال”.

المصدر: Irish Examiner