تحذيرات من تلوث مياه الشرب في دبلن بسبب مشروع صرف صحي في “قرية لاجئين غير قانونية”

أعربت شركة المياه (Uisce Éireann)، عن قلقها البالغ إزاء خطط إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في موقع يُعرف إعلاميًا بـ”قرية اللاجئين غير القانونية”، محذرة من أن المشروع قد يشكل تهديدًا مباشرًا لمصدر مياه الشرب الذي يخدم نحو مليون شخص في منطقة دبلن الكبرى.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويقع المشروع المقترح في عقار كيبور التابع لبلدة مانور كيلبرايد في مقاطعة ويكلو، وهي منطقة طبيعية مصنفة كمنطقة ذات جمال طبيعي استثنائي ومحمي بيئيًا.

وقد تقدمت شركة (Seefin Events Unlimited) بطلب إلى مجلس مقاطعة ويكلو للحصول على إذن لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وأيضًا للاحتفاظ بالمباني التي أُنشئت دون ترخيص قانوني داخل ما يُعرف الآن بـ”قرية اللاجئين”.

وتُظهر الوثائق أن هذه القرية تضم ما يصل إلى 65 منزلاً، إلى جانب شبكة من الطرق والخدمات والمباني، تم تشييدها دون الحصول على موافقة تخطيطية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لقوانين التخطيط والبناء في الدولة.

وتكشف البيانات أن شركة (Seefin Events)، التي تستأجر العقار من صندوق استثمار (Goldstein Property Investment Fund)، قد حصلت على عقود حكومية بقيمة 99.8 مليون يورو منذ عام 2022 لتوفير سكن لطالبي اللجوء.

ووفقًا لتقارير (Extra.ie)، تنتج هذه “القرية” كمية من النفايات البشرية تفوق الحد القانوني المسموح به بموجب تراخيص التصريف، حيث يتم حاليًا نقل نحو 40,000 جالون من مياه الصرف أسبوعيًا من كيبور إلى منشآت معالجة تابعة لـ(Uisce Éireann).

في مذكرتها الرسمية لمجلس مقاطعة ويكلو، حذّرت (Uisce Éireann) من أن الموقع المقترح لإنشاء محطة الصرف الصحي يقع على بعد 110 أمتار فقط من نهر ليفي، الذي يتدفق إلى خزان بولافوكا، وهو مصدر رئيسي لمياه الشرب في دبلن الكبرى.

وقالت الشركة: “المشروع يقع داخل نطاق الحوض المائي الذي يُزوّد محطة (Ballymore Eustace)، والتي تُؤمن مياه الشرب لأكثر من 877,000 شخص. بالتالي، فإن هذا النشاط المقترح ينطوي على مخاطر محتملة تؤثر سلبًا على هذا المورد الحيوي”.

كما أعربت وزارة الإسكان، عن مخاوفها بشأن إمكانية تضرر موقع طبيعي محمي وآثار وطنية داخل المنطقة. وقد أوضحت الوزارة أن جزءًا من هذه البنايات أُقيم على أراضٍ تابعة للدولة، دون إذن رسمي.

كان مجلس مقاطعة ويكلو قد رفض طلبات مماثلة مرتين خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الشركة أعادت تقديم الطلبات مع تعديلات، وتم استئناف القرار حاليًا أمام هيئة (An Coimisiún Pleanála)، التي تحقق في أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالموقع.

وأكّدت متحدثة باسم الهيئة أن “بعض هذه القضايا تتطلب تقريرًا متخصصًا في تلوث المياه، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في أقرب وقت ممكن”.

في المقابل، امتنعت كل من وزارة الإسكان و(Uisce Éireann) عن التعليق المباشر، مشيرين إلى أن القضايا ما زالت “قيد النظر”.

المصدر: Extra.ie