شركات إسكان طالبي اللجوء تقاضي الحكومة بعد تراجعها عن خطط إنشاء مراكز إقامة جديدة
تواجه الحكومة دعاوى قضائية رفعتها شركات ومقدمو خدمات كانوا يستعدون لتوفير مبانٍ ومرافق لإقامة طالبي اللجوء، بعد أن تراجعت الدولة عن خططها وخفضت عدد مراكز الإيواء المطلوبة.
وكشفت وزارة العدل أن هناك 5 قضايا قانونية رُفعت ضد الدولة تتعلق بعقود أو ترتيبات سابقة خاصة بإقامة طالبي الحماية الدولية.
وأوضحت الوزارة أن قضيتين تم التوصل إلى تسوية بشأنهما، بينما لا تزال 3 قضايا أخرى معروضة أمام المحاكم.
وترتبط هذه القضايا بحالات دخلت فيها وزارة العدل في ترتيبات تمهيدية قبل توقيع العقود، لكنها قررت لاحقًا عدم المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع الإيواء.
ومن المنتظر أن تطلب لجنة الحسابات العامة في البرلمان تفاصيل حول حجم التعويضات التي دفعتها الدولة بعد انسحابها من تلك الاتفاقات.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية «جون برادي» إن الدولة ربما أصبحت معرضة لـ«التزامات مالية كبيرة».
وفي رسالة أُرسلت إلى اللجنة خلال الأيام الماضية، أوضح الأمين العام لوزارة العدل «دونشا أوسوليفان» أن الارتفاع الكبير في طلبات الحماية الدولية الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة لم يستمر في عام 2025.
وأضاف أن تباطؤ الزيادة في أعداد الطلبات، إلى جانب قرار وزير العدل بالحد من افتتاح مراكز إقامة جديدة بسبب التحديات التي قد تنشأ عنها، أدى إلى إعادة تنظيم النظام بالكامل.
وأشار إلى أن الوزارة تتبع حاليًا «نهجًا جديدًا لتلبية الطلب».
وأوضح أن الوزارة نجحت في إعادة التفاوض على بعض العقود لتحسين القيمة المالية، بينما قررت في حالات أخرى عدم الاستمرار في بعض المراكز المخطط لها.
وأضاف أن هذه الإجراءات ترافقت مع خطوات لزيادة الاعتماد على أماكن إقامة مملوكة للدولة، إلى جانب استثمارات إضافية لتحسين سرعة معالجة طلبات الحماية الدولية بهدف تقليل الحاجة إلى أماكن الإقامة مستقبلاً.
وأكد «أو سوليفان» أنه في ظل هذه التطورات، تم رفع عدد من الدعاوى أمام المحكمة العليا خلال عامي 2025 و2026 من قبل جهات قدمت عروضًا لتوفير أماكن إقامة لطالبي الحماية الدولية، ودخلت في ترتيبات أولية مع الوزارة قبل أن تتراجع الحكومة عن تنفيذ العقود.
وقال إن هناك 5 دعاوى من هذا النوع، تمت تسوية اثنتين منها بينما لا تزال 3 قضايا مستمرة أمام القضاء.
وأضاف أن الكشف عن تفاصيل المبالغ المالية المدفوعة في التسويات أو معلومات إضافية حول القضايا في الوقت الحالي قد يؤثر على قدرة الدولة في الدفاع عن نفسها أو على المفاوضات الجارية بشأن القضايا المتبقية.
كما أكد أنه لا توجد أي دعاوى قانونية مرتبطة بعقود قائمة ضمن خدمات إقامة طالبي الحماية الدولية لم يتم تجديدها.
من جانبه، وصف «جون برادي» المعلومات الواردة في رسالة وزارة العدل بأنها «مقلقة للغاية» وتثير «تساؤلات خطيرة».
وقال إن الدخول في ترتيبات تمهيدية ثم الانسحاب منها لاحقًا يكشف عن «فشل واضح في الإجراءات وفشل حكومي».
وأضاف أنه يخشى أن تكون هذه الأخطاء قد عرضت دافعي الضرائب لـ«التزامات مالية ضخمة».
وأشار إلى أن تقارير عن قضايا مشابهة تحدثت عن مطالبات تعويض تصل إلى ملايين اليورو مقابل أعمال تجديد وتجهيز تم تنفيذها وعقود لم يتم الالتزام بها.
ودعا «برادي» وزير العدل «جيم أوكالاهان» إلى توضيح حجم المخاطر المالية الناتجة عن هذه القضايا، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل وتكاليف أي قضايا مشابهة تم حلها عبر الوساطة قبل الوصول إلى المحاكم.
وأضاف: «نحتاج لمعرفة تفاصيل القضيتين اللتين تمت تسويتهما، وما هي التكلفة التي تحملها دافعو الضرائب، كما نحتاج لمعرفة عدد القضايا الأخرى التي ما زالت في مرحلة ما قبل التقاضي أو الوساطة».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
