سيناتور مستقل ينتقد استبعاد تعديل بشأن تسجيل العِرق والجنسية في عمليات تفتيش الشرطة
شنّ السيناتور المستقل والمدعي العام السابق، مايكل ماكدويل، هجومًا حادًا على ما وصفه بمحاولة «غير نزيهة» من وزارة العدل لاستبعاد تعديل قانوني اقترحه، يُلزم الشرطة بتسجيل بيانات تتعلق بالعِرق أو الإثنية أو الجنسية أو الوضع القانوني للأشخاص الذين يخضعون لصلاحيات التوقيف والتفتيش.
واتهم ماكدويل وزارة العدل بمحاولة عرقلة التعديل الذي تقدم به خلال مناقشات مرحلة اللجنة في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون «صلاحيات الشرطة» لعام 2026 «Garda Síochána (Powers) Bill 2026».
وقال إن الوزارة سعت إلى استبعاد التعديل المقترح «بسوء نية شديد»، معتبرًا أن رفض تضمين هذا التعديل داخل مشروع القانون «أمر لا يمكن الدفاع عنه إطلاقًا».
وأوضح أن التعديل الذي طرحه كان يهدف إلى إلزام الشرطة بتوثيق بيانات مثل الإثنية، والعِرق، والجنسية، أو الوضع القانوني للأفراد الذين يتعرضون لإجراءات التوقيف والتفتيش، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على استخدام هذه الصلاحيات.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
