يستعد مستهلكو الكهرباء لمواجهة زيادات جديدة في فواتيرهم اعتبارًا من العام المقبل، قد تصل إلى 1.75 يورو شهريًا، وذلك لتمويل خطة واسعة لتحديث الشبكة الوطنية للكهرباء، يُتوقع أن تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 18.9 مليار يورو.
ووافقت لجنة تنظيم المرافق (Commission for Regulation of Utilities – CRU)، الجهة الرقابية على قطاع الطاقة، على زيادة إنفاق أولية بقيمة 13.8 مليار يورو من قبل «شبكات ESB» و«EirGrid»، الجهة المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء الوطنية.
وفي حال التزام الجهتين بالأهداف التنظيمية المحددة، ستسمح اللجنة برفع إجمالي الإنفاق إلى 18.9 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبموجب الخطة، ستُضاف زيادة مبدئية قدرها 1 يورو شهريًا إلى الفواتير قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، وقد ترتفع هذه الزيادة إلى 1.75 يورو شهريًا في حال الوصول إلى سقف الإنفاق الأعلى. وسيتحمل المستخدمون المنزليون 55% من الكلفة، فيما تتحمل الشركات 45%.
وتشكّل رسوم الشبكة المفروضة على مستخدمي الكهرباء حاليًا ما بين 25% و30% من متوسط فاتورة الكهرباء، بحسب الأرقام الرسمية.
وتهدف أعمال تحديث الشبكة إلى دعم بناء نحو 300,000 منزل جديد بحلول عام 2030، وربط مليون مركبة كهربائية و680,000 مضخة حرارية بالشبكة، إضافة إلى دعم كهربة مشاريع النقل العام، بما في ذلك مشروع «مترو لينك» في دبلن وزيادة الاعتماد على الحافلات الكهربائية.
كما ستُحدّث الشبكة لتكون أكثر قدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والعواصف، ولتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتزايد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وتستثمر الدولة ما مجموعه 3.5 مليار يورو في المشروع، فيما سيتم جمع ما بين 4 و5 مليارات يورو عبر سوق السندات. وتشمل الخطة تنفيذ 520 مشروعًا رأسماليًا مختلفًا، من بينها 29 مشروعًا رئيسيًا للبنية التحتية لنقل الكهرباء، و27 محطة توزيع كبرى، واستبدال 80,000 عمود كهرباء، إضافة إلى إنشاء مئات الكيلومترات من الخطوط الهوائية وتحت الأرض.
وقال وزير الطاقة، داراغ أوبراين، إن هذا الاستثمار «سيكون الأكبر في شبكة الكهرباء منذ مشروع كهربة الريف»، في إشارة إلى التحول التاريخي في البنية التحتية للطاقة في البلاد.
من جانبه، قال وزير المالية، سيمون هاريس، إن الأسر ستدفع على الأرجح مبالغ إضافية في فواتير الكهرباء للمساهمة في تمويل التحديث، لكن «العائد» سيكون نظام طاقة أكثر صلابة يؤدي في نهاية المطاف إلى «طاقة أرخص» في المستقبل.
وأقرّ هاريس بارتفاع فواتير الكهرباء حاليًا، لكنه أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في الميزانية لدعم المواطنين، كما توسعت دائرة المستفيدين من «بدل الوقود».
وأكد وزير المالية، أن الاستثمار في الشبكة الوطنية يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وسيسهم في خفض الأسعار على المدى الطويل، موضحًا أن التمويل سيأتي من الدولة وسوق السندات.
وقالت «لجنة تنظيم المرافق»، إنها ستراقب تنفيذ «شبكات ESB» و«EirGrid» للمشروعات لضمان إنفاق أموال المشتركين «بمسؤولية». وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه البيانات إلى وجود ما يقرب من 300,000 مستخدم كهرباء متأخرين عن سداد فواتيرهم، فيما لم تتضمن ميزانية شهر 10 الأخيرة أي أرصدة دعم لمرة واحدة.
وأظهرت أحدث بيانات «المكتب المركزي للإحصاء»، أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 5% خلال العام الماضي.
وقال مفوض «لجنة تنظيم المرافق»، «فيرغال موليغان»، إن «تغيير مزود الخدمة يُعد من أسرع وأكثر الطرق فعالية لخفض فواتير الطاقة»، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى أقل تعرفة متاحة كان من الممكن أن يوفر على بعض المشتركين ما يقرب من 2,500 يورو خلال السنوات الأربع الماضية. وأضاف أن بإمكان المستهلكين أيضًا الانتقال إلى تعرفة «الاستخدام حسب الوقت» في حال تركيب عداد ذكي، للاستفادة من أسعار أقل للكهرباء في أوقات معينة من اليوم.
وأوضح موليغان، في حديثه لإذاعة «RTÉ»، أن الطلب على الشبكة «ينمو بوتيرة متسارعة»، في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية وتزايد إنتاج الكهرباء المنزلي، مؤكدًا أن هذا الاستثمار ضروري لتلبية النمو وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ.
من جهتها، قالت «شبكات ESB»، إن الخطة الجديدة ستسمح بالبناء على التقدم الكبير المحقق في مراجعة الأسعار السابقة، والتي شملت ربط أكثر من 186,000 منزل ومزرعة ومنشأة تجارية، وإضافة 2.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، وتركيب أكثر من 1.8 مليون عداد ذكي.
وقال المدير التنفيذي لـ«شبكات ESB»، «نيكولاس تارانت»، إن القرار النهائي «يؤكد حجم الطموح» الذي تضمنته خطة الشركة، مضيفًا أنه «يمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر مرونة وموثوقية واستدامة لإيرلندا، ويدعم الإسكان وفرص العمل والعمل المناخي»، ومؤكدًا التطلع إلى العمل مع جميع الشركاء لتنفيذ هذا الاستثمار «التاريخي والتحولي».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
