محكمة في دبلن تمنح كفالة لعامل طيران متهم بعضّ زوجته «مثل الكلب» داخل منزلهما

منحت محكمة في دبلن الإفراج بكفالة لعامل في قطاع الطيران متهم بعضّ زوجته «مثل الكلب» خلال هجوم وُصف بأنه «همجي» داخل منزلهما في العاصمة.

ويواجه المتهم «صامويل ديفيد أوتيري» البالغ من العمر 43 عامًا، والذي كان يقيم سابقًا في «شارع باكنغهام» بمنطقة «دبلن 1»، تهمة الاعتداء المسبب للأذى في 03/15.

ومثل المتهم، وهو مواطن إيطالي من أصل فنزويلي، أمام القاضي «ديريك كوني» يوم الإثنين، حيث لم يقدم بعد أي دفع قانوني بشأن التهمة الموجهة إليه، وتم تحذيره بضرورة الالتزام بشروط صارمة مقابل الإفراج عنه بكفالة.

وعارض الشرطي «مارك كالينان» طلب الإفراج بكفالة، مشيرًا إلى احتمال التأثير على الشهود.

وقال إن المرأة المصابة أفادت بأنها تعرضت لهجوم من قبل المتهم الذي قام بعضّ ذراعها، مضيفًا أنها «وصفته بأنه كان مثل الكلب».

وقدمت صور لإصاباتها إلى المحكمة، كما أدلت المشتكية بشهادتها خلال جلسة الاستماع الخاصة بطلب الكفالة.

وقالت المرأة للمحكمة إنها كانت تستخدم حاسوبها المحمول لإجراء امتحان عبر الإنترنت عندما عاد المتهم إلى المنزل بعد أن كان يشرب الكحول.

وأوضحت أنه أصبح عدوانيًا وطلب منها شاحن هاتفها، لكنها طلبت منه أن يتركها وشأنها حتى تتمكن من مواصلة امتحانها.

وأُبلغت المحكمة خلال جلسة الكفالة بأن مشادة وقعت بين الطرفين، حيث كانت المرأة تستخدم هاتفها للبقاء متصلة بالإنترنت، وادعت أن المتهم هدد بأخذ هاتفها والخروج من المنزل حتى لا تتمكن من استخدام بيانات الإنترنت.

كما قيل إن المتهم طالبها بتسليم شاحن الهاتف، وأفادت المحكمة بوقوع عراك بينهما انتهى بوقوع المتهم فوقها وقيامه بعضّ ذراعها.

من جانبه، قال محامي الدفاع «توني كولير»، إن المحكمة لا ينبغي أن ترفض طلب الكفالة، مشيرًا إلى أن موكله ليس لديه أي سوابق جنائية أو مذكرات توقيف سابقة، كما أنه يعيش ويعمل في إيرلندا منذ عشر سنوات، وله روابط قوية بالبلاد وسيلتزم بشروط المحكمة.

وقال القاضي كوني، إن المتهم يتمتع بقرينة البراءة وبحقه في طلب الكفالة، لكنه وصف الادعاءات بأنها تتعلق «بسلوك همجي»، مضيفًا أنه إذا ثبتت صحتها فإنها تمثل «نوعًا من الوحشية».

ورغم ذلك، قبل القاضي دفوع الدفاع وقرر الإفراج عن المتهم بكفالة بقيمة 1,000 يورو، مع فرض مجموعة من الشروط الصارمة.

وحذر القاضي المتهم من أنه يجب عليه تزويد الشرطة بعنوان إقامة بديل مقبول خلال 24 ساعة، وعدم الاتصال بالمرأة المشتكية، وإلا سيتم إلغاء الكفالة.

كما أُمر المتهم بالتوقيع يوميًا في مركز للشرطة، والابتعاد عن المشتكية، والبقاء متاحًا للتواصل عبر الهاتف.

ومن المقرر الحصول على توجيهات من «مدير النيابات العامة» لتحديد ما إذا كانت القضية ستستمر أمام «محكمة المقاطعة» أو سيتم نقلها إلى «محكمة الابتدائية»، التي تمتلك صلاحيات أوسع في إصدار الأحكام.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لمدة أسبوع لمتابعة مدى التزام المتهم بالشروط التي فرضتها المحكمة.

المصدر: Breaking News