كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة النقل، أن السائقين الذين يدفعون ضريبة السيارات على أقساط دفعوا ما يقرب من 106 ملايين يورو إضافية للحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بمن يدفعون الرسوم سنويًا في دفعة واحدة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأدى هذا الكشف إلى دعوات من النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، أيدان فاريللي، إلى وزير النقل، داراغ أوبراين، لإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على السائقين الذين يختارون الدفع كل ثلاثة أو ستة أشهر بدلاً من الدفع السنوي.
وتُظهر الأرقام الرسمية أن الحكومة حصلت على إيرادات إضافية تزيد عن 35 مليون يورو سنويًا بين عامي 2022 و2024 نتيجة الرسوم الإضافية المفروضة على السائقين الذين لا يدفعون ضريبة السيارات دفعة واحدة سنويًا.
وبموجب اللوائح الحالية، يتعين على السائقين الذين يسددون الضريبة على أربع دفعات ربع سنوية دفع زيادة بنسبة 13% فوق السعر السنوي القياسي، بينما يُفرض على من يدفعون الضريبة على قسطيْن نصف سنوييْن زيادة بنسبة 11% فوق المعدل القياسي.
في العام الماضي، دفع السائقون الذين اختاروا الدفع ربع سنويًا أكثر من 22.7 مليون يورو إضافية، بينما دفع الذين اختاروا الدفع نصف سنويًا مبلغًا إضافيًا قدره 12.4 مليون يورو مقارنة بالسعر القياسي السنوي.
وردًا على سؤال برلماني من النائب فاريللي، أوضح الوزير أوبراين أن الرسوم الإضافية المفروضة على الدفع بالأقساط تعكس التكاليف الإدارية الإضافية التي تتطلبها معالجة المعاملات في مكاتب الضريبة على السيارات وعبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب تكاليف طباعة وإرسال أقراص الضريبة وإشعارات التجديد المتكررة.
وأشار الوزير إلى أن كل عملية تجديد ربع سنوية تخضع لنفس الإجراءات الإدارية المعتمدة للتجديد السنوي، مما يعني أن التجديد كل ثلاثة أشهر يتسبب في زيادة حجم العمل الإداري أربع مرات مقارنة بالتجديد السنوي.
وأضاف أن أي تعديل على النظام الحالي سيؤثر سلبًا على إيرادات الضريبة على السيارات، مما قد يتطلب تعويض العجز من خلال تعديلات في نظام الضرائب العام.
ورغم ذلك، شدد النائب فاريللي على ضرورة إعادة النظر في النظام الحالي، ودعا إلى إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الدفع بالأقساط، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة التي يتم إعدادها يجب أن تتضمن تعديلات لإنهاء معاقبة السائقين الذين يختارون سداد الضريبة على أقساط.
وقال النائب عن كيلدير نورث، إن هناك العديد من الأسباب التي قد تمنع الأشخاص من دفع الرسوم السنوية مقدمًا، ويجب ألا يُجبروا على دفع مبالغ إضافية مقابل خدمة عامة بسبب ظروفهم المالية.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
