كشفت بيانات حديثة عن وجود ثغرات خطيرة في نظام تتبع السائقين، حيث لم يتمكن مسؤولو «وزارة النقل» من مطابقة بيانات نحو واحد من كل أربعة سائقين تم حظرهم من القيادة بقرارات قضائية خلال عام 2025.
وأثارت هذه الأرقام قلق نشطاء السلامة على الطرق، خاصة مع ارتفاع إجمالي عدد السائقين الذين مُنعوا من القيادة بنسبة 11% ليصل إلى 12,144 سائقًا، من بينهم 3,177 من السائقين المتعلمين، بزيادة سنوية تتجاوز 1,200 حالة.
وأظهرت البيانات أن تفاصيل 2,010 سائقين تم حظرهم من القيادة بعد إدانتهم بمخالفات مرورية لم يتم ربطها بسجلاتهم على قاعدة البيانات الوطنية للمركبات والسائقين «NVDF»، ما يمثل 23% من إجمالي الحالات.
كما لم تتمكن الوزارة من مطابقة بيانات 51 سائقًا آخرين تم حظرهم بسبب تراكم «نقاط الجزاء».
وبذلك بلغ إجمالي السائقين الذين لم يتم تسجيل قرارات حظرهم على النظام 2,061 سائقًا، بينهم 575 في دبلن، و173 في كورك، و146 في غالواي، و122 في ليمريك، إضافة إلى 129 سائقًا غير معروفين أو أجانب.
وتشير الأرقام أيضًا إلى أن نحو واحد من كل خمسة سائقين تم حظرهم في عام 2025، تعرضوا للحظر أكثر من مرة خلال نفس العام، حيث سجل 2,249 سائقًا حالات حظر متعددة، بينهم 28 سائقًا تم حظرهم ثماني مرات أو أكثر خلال 12 شهرًا فقط.
كما كشفت البيانات عن عدم القدرة على ربط «نقاط الجزاء» بسجلات أكثر من 7,700 سائق خلال العام نفسه.
وتُعد قاعدة «NVDF» النظام الرئيسي الذي تعتمد عليه الشرطة خلال عمليات التفتيش على الطرق، للتحقق من بيانات السائقين والمركبات، بما في ذلك سجل المخالفات ونقاط الجزاء وقرارات الحظر.
ورغم أن كل سائق يمتلك رقمًا فريدًا لا يتغير حتى عند تجديد رخصة القيادة، إلا أن عدم مطابقة قرارات الحظر مع بيانات السائقين، بسبب نقص المعلومات القادمة من «دائرة المحاكم»، يجعل من الصعب على الشرطة اكتشاف وملاحقة السائقين الذين يواصلون القيادة رغم حظرهم.
وأشارت مجموعة «PARC» المعنية بالسلامة على الطرق إلى أنها حذّرت من هذه المشكلة منذ عام 2013، عندما تبين أن النظام لا يربط بيانات المخالفين المدانين بقرارات المحاكم.
وقالت رئيسة المجموعة سوزان غراي، إن المشكلة تعود في الأساس إلى عدم تقديم بعض السائقين رخصهم أو تصاريحهم للمحكمة، ما يمنع تسجيل الرقم التعريفي الخاص بهم وربط العقوبات بسجلاتهم.
وأضافت: «تلقينا وعودًا متكررة من دائرة المحاكم ووزارتي النقل والعدل والشرطة وهيئة السلامة على الطرق للعمل معًا لضمان تسجيل رقم السائق، لكننا الآن في عام 2026 ولم يتم سد هذه الثغرة».
ودعت الجهات المعنية إلى العمل بشكل جماعي لمعالجة هذه المشكلة «بشكل نهائي».
كما أعربت المجموعة عن قلقها من انخفاض نسبة السائقين الذين يسلمون رخصهم بعد صدور قرار الحظر، حيث أظهرت البيانات أن 2,016 سائقًا فقط، أي 17% من إجمالي الممنوعين من القيادة، قاموا بتسليم رخصهم إلى «هيئة السلامة على الطرق» كما يفرض القانون.
من جانبها، قالت النائبة عن حزب «فاين جايل» إيمر كوري، إن هذه المشكلة مستمرة منذ ثلاث سنوات دون تغيير، مؤكدة أن نظام إدارة بيانات السائقين عبر المحاكم «لا يعمل بشكل صحيح ويتم استغلاله».
وأضافت: «الحاجة إلى الإصلاح واضحة ولا يمكن إنكارها، وزارة النقل طرحت حلولًا، ودائرة المحاكم تريد التغيير، لكننا بحاجة الآن إلى تنفيذ فعلي».
وأشارت إلى أن الوزارة أقرت بإمكانية مطابقة نحو 19% من الحالات غير المرتبطة إذا تم تحسين النظام.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد السائقين الذين حصلوا على «نقاط جزاء» خلال عام 2025 بنسبة 12% ليصل إلى 185,277 سائقًا، بزيادة أكثر من 19,100 حالة مقارنة بالعام السابق.
وأكدت وزارة النقل أنها أنشأت 9,770 ملفًا مؤقتًا «Shell files» خلال العام الماضي للسائقين الذين لم يتمكن النظام من مطابقة بياناتهم مع سجلات «NVDF».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
