أكد وزير الحماية الاجتماعية، «دارا كاليري»، أن إلغاء اختبار الدخل المرتبط بـ«إعانة مُقدّم الرعاية» أصبح «قيد التنفيذ»، في خطوة وُصفت بأنها إصلاح كبير داخل نظام الرعاية الاجتماعية.
وتبدأ قيمة الإعانة من 270 يورو أسبوعيًا، وقد ترتفع إلى أكثر من 462 يورو، وهي حاليًا خاضعة لاختبار الدخل، ما يعني ضرورة أن يكون الدخل الأسبوعي أقل من حد معين للتأهل.
وتُصرف «إعانة مُقدّم الرعاية» أسبوعيًا للأشخاص الذين يقدمون الرعاية لشخص بسبب تقدمه في السن أو إعاقته أو مرضه.
وتخضع هذه الإعانة لاختبار دخل شامل، حيث تقوم «وزارة الحماية الاجتماعية» بمراجعة جميع مصادر دخل المتقدم، إضافة إلى دخل الزوج أو الشريك المدني أو شريك السكن.
وللتأهل، يجب أن يكون الدخل الأسبوعي المشترك أقل من سقف محدد، وقد يتم خفض قيمة الإعانة بحسب مستوى الدخل.
وتشمل العناصر الرئيسية التي يتم احتسابها ضمن اختبار الدخل: الدخل النقدي، والنفقة، ورأس المال.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على سؤال برلماني من نائب حزب «فاين جايل» باري وارد، حيث أكد أن جدولًا زمنيًا قد تم وضعه لإلغاء اختبار الدخل تدريجيًا.
وقال: «برنامج الحكومة حدد إطارًا زمنيًا يتعهد بزيادة كبيرة في حدود الدخل المعفى من الاحتساب ضمن إعانة مُقدّم الرعاية في كل ميزانية، بهدف التخلص التدريجي من اختبار الدخل خلال فترة عمل هذه الحكومة».
وأضاف: «هذه العملية بدأت بالفعل. ففي شهر 7 الماضي، تم رفع الحد الأسبوعي المعفى من الاحتساب إلى 625 يورو للشخص الواحد و1,250 يورو للزوجين».
وكشف الوزير كاليري عن تعديلات إضافية ضمن ميزانية 2026، حيث سيرتفع الحد الأسبوعي المعفى من الاحتساب من 625 يورو إلى 1,000 يورو للشخص الواحد، ومن 1,250 يورو إلى 2,000 يورو للزوجين اعتبارًا من شهر 7، بزيادة قدرها 375 يورو و750 يورو على التوالي.
وأشار إلى أن الزيادات التراكمية في حدود الدخل المعفى تجاوزت 200% منذ شهر 2022/06.
وأضاف: «يوجد بالفعل حد إعفاء للمدخرات ضمن اختبار الدخل الخاص بإعانة مُقدّم الرعاية».
وأوضح أن حد رأس المال المعفى من الاحتساب تم رفعه ضمن ميزانية 2022، ويُعد من بين الأعلى في نظام الرعاية الاجتماعية.
ولأغراض اختبار الدخل، يشمل رأس المال المدخرات والاستثمارات والعقارات، باستثناء المنزل الرئيسي للشخص.
وأكد أن أول 50,000 يورو من رأس المال يتم تجاهلها بالكامل عند احتساب اختبار الدخل، وهو ما يعادل 100,000 يورو في حالة الزوجين.
وأوضح أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب منظمات تمثل مقدّمي الرعاية، الذين اعتبروا أن الحد السابق البالغ 20,000 يورو كان مقيدًا للغاية.
ووصف الوزير، المنتمي إلى حزب «فيانا فايل»، الإصلاحات الأخيرة بأنها «أكبر تحسينات على الإطلاق» في حدود الدخل المعفى من الاحتساب ضمن إعانة مُقدّم الرعاية.
وأشار إلى أن التغييرات ستؤدي إلى توسيع دائرة المستحقين، لتشمل مقدّمي رعاية في أسر ذات دخول مرتفعة نسبيًا.
وقال: «على سبيل المثال، فإن مُقدّم رعاية يعيش في أسرة مكونة من شخصين بالغين بدخل يقارب 110,000 يورو، ومع وجود مدخرات ضمن الحدود الموضحة، سيحتفظ بكامل قيمة الإعانة، وحتى مع دخل يبلغ 138,000 يورو سيظل مؤهلًا للحصول على دفعة جزئية».
وختم الوزير بالقول: «إلغاء اختبار الدخل يُعد إصلاحًا كبيرًا في إعانة مُقدّم الرعاية، وفي نظام الرعاية الاجتماعية بشكل عام».
المصدر: Galway Beo
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
