أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن (Micheál Martin)، أن هناك «مباحثات مكثفة» تجري خلف الكواليس بين الحكومة والحركة النقابية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور العاملين في القطاع العام.
وأضاف مارتن أن وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز (Jack Chambers)، يحرز تقدمًا بالتعاون مع مسؤولي وزارته في الاتصالات الجارية مع النقابات العمالية.
وكان أكثر من 300 ألف عامل في القطاع العام، من بينهم الممرضون والأطباء والمعلمون والموظفون الحكوميون، قد شاركوا في إضراب يوم الأربعاء، احتجاجًا على التأخير في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور العاملين في القطاع العام.
وتسبب التوقف عن العمل لمدة 24 ساعة في اضطرابات واسعة النطاق، شملت إغلاق المدارس وإلغاء آلاف المواعيد الطبية في المستشفيات.
ويُعد هذا الإضراب الأكبر الذي شهدته إيرلندا منذ ما يقرب من 20 عامًا، فيما من المقرر تنظيم إضراب آخر يوم الأربعاء المقبل الموافق 21/10.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم، على هامش اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال مارتن: «نريد الدخول في مفاوضات. وآمل أن نتمكن اليوم من إحراز تقدم يصل بنا إلى مرحلة نستطيع فيها الاتفاق على آلية ومسار لبدء المفاوضات بشأن اتفاق جديد لأجور العاملين في الخدمة العامة».
وأضاف: «الحكومة حريصة على التوصل إلى اتفاق وطني جديد بشأن الأجور. ونحن حريصون على وجود عملية تفاوضية تحترم وجهات نظر النقابات العمالية، وقد استمعنا بعناية مرة أخرى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، فيما يتعلق بالآليات المحددة التي ينبغي اعتمادها».
وتابع رئيس الوزراء: «آمل أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة في هذا الشأن خلال فترة قصيرة نسبيًا».
وكان الوزير تشامبرز قد صرح يوم الأربعاء بأن مبلغ 1.2 مليار يورو المخصص لمفاوضات أجور القطاع العام، والذي أُعلن عنه ضمن الميزانية، يمثل «نقطة الانطلاق» للمناقشات، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتطوير هذا المقترح هو الاتفاق على بدء المحادثات.
غير أن نقابات العاملين في القطاع العام اتهمت الحكومة بالفشل في تقديم التزامات جدية بشأن الأجور، عقب انتهاء سريان الاتفاق السابق الخاص بالعاملين في الخدمة العامة بنهاية شهر 6 الماضي.
وأكدت النقابات أنها تريد مناقشة ملف الأجور في بداية أي مفاوضات، بدلًا من تأجيله إلى نهايتها.
وكان أحدث اتفاق لأجور العاملين في القطاع العام قد امتد من 1/1/2024 حتى 30/6/2026، ونص على زيادات في الأجور تصل إلى 10.25% على مدار فترة عامين ونصف العام.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
