قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن الحكومة ينبغي أن تدرس توسيع برنامج «تأجير غرفة» (Rent-a-Room Scheme)، الذي يسمح حاليًا لأصحاب المنازل بالحصول على دخل يصل إلى 14 ألف يورو سنويًا معفى من ضريبة الدخل مقابل تأجير غرفة أو غرف داخل منزلهم.
وأوضح مارتن أن الحكومة، إلى جانب تركيزها على زيادة المعروض من المساكن الجديدة، تدرس أيضًا طرقًا للاستفادة بصورة أكبر من المنازل الموجودة بالفعل، بما في ذلك تشجيع أصحاب المنازل الذين لديهم غرف غير مستخدمة على تأجيرها.
وقال مارتن إن برنامج «تأجير غرفة» أثبت فعاليته في توفير أماكن إقامة للطلاب، وكذلك بصورة عامة في الحالات التي يعيش فيها شخص بمفرده داخل منزل مكون من ثلاث غرف نوم ويمكنه تأجير إحدى الغرف والاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وأضاف: «هذا أمر أعتقد أنه ينبغي علينا التفكير في توسيعه، لأنني لست متأكدًا من أننا استفدنا بما يكفي من المساكن الموجودة بالفعل».
وعندما سُئل عما إذا كان التوسع المحتمل يمكن أن يشمل رفع الحد الحالي للإعفاء الضريبي أو زيادة عدد الغرف التي يمكن تأجيرها، قال مارتن إن هذه مسألة ينبغي مناقشتها، مضيفًا: «هذه من نوعية المبادرات التي ننظر فيها».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج ساعد أيضًا في سد الفجوة في توفير أماكن إقامة للطلاب إلى حين زيادة أعداد وحدات السكن المصممة خصيصًا للطلاب.
وفي ملف آخر متعلق بالسكن، قال مارتن إن حزب «فيانا فايل» لن يدفع باتجاه زيادة قيمة الإعفاء المتاح ضمن برنامج «المساعدة على الشراء» (Help-to-Buy) بمقدار 20 ألف يورو.
وأوضح أن الحزب سيركز بدلًا من ذلك على زيادة المخصصات الرأسمالية لوزارة الإسكان، وذلك بعدما استبعد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس أيضًا زيادة قيمة برنامج «المساعدة على الشراء».
وفي المقابل، قال مارتن إن اقتراح إلغاء ضريبة الدمغة للمشترين لأول مرة هو أحد الخيارات التي طرحها حزب «فيانا فايل» للنقاش، رغم إعلان هاريس مرارًا رفضه لهذا المقترح.
وكان هاريس قد أوضح أن وزارة المالية تعارض إلغاء ضريبة الدمغة للمشترين لأول مرة، بسبب مخاوف من أن يؤدي الإجراء إلى زيادة أسعار المنازل بدلًا من خفض تكلفة شرائها.
وعند سؤال مارتن عما إذا كان بإمكان الأسر توقع تخفيض كبير في رسوم رعاية الأطفال، قال إن الحكومة تريد «تخفيف الضغوط عن الأسر التي لديها أطفال».
ومن جانبه، أشار هاريس إلى إمكانية زيادة حجم حزمة الإجراءات الضريبية بصورة طفيفة إذا قررت الحكومة تطبيق إجراءات ضريبية اختيارية أخرى، أو فرض رسوم على البنوك أو إجراءات مماثلة، لكنه أكد أن تركيزه الأساسي سيكون على التغييرات المتعلقة بضريبة الدخل.
وأضاف هاريس أن مهمته تتمثل في تنفيذ ما ورد في «برنامج الحكومة»، مؤكدًا أنه لا يعتزم تقديم إجراءات ضريبية جديدة مرتبطة بقطاع الإسكان.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
