دعوات لتوضيح دعم المجالس المحلية بعد تغييرات إسكان اللاجئين الأوكرانيين

دعت عضوة مجلس مقاطعة سليغو، آن هيغينز، وزير العدل جيم أوكالاهان، إلى توضيح الدعم الإضافي الذي ستقدمه الحكومة للمجالس المحلية، في ظل مخاوف من ارتفاع متوقع في الطلب على الإسكان الطارئ بعد قرار إنهاء توفير الإقامة التجارية الممولة من الدولة لنحو 16 ألف لاجئ أوكراني.

وجاءت تصريحات هيغينز خلال اجتماع شهر 5 لمجلس مقاطعة سليغو، حيث ناقشت مقترحًا يطالب الوزير بتوضيح ما هي أشكال الدعم الإضافية التي ستُتاح للسلطات المحلية للتعامل مع الزيادة المحتملة في حالات التشرد الناتجة عن هذا التحول في السياسة الحكومية.

وقالت إن هناك حاجة إلى «خطة مدروسة وإنسانية وواقعية» تضمن تزويد السلطات المحلية بالدعم اللازم لمواجهة الطلب المتوقع على الإسكان الطارئ.

وأضافت أن دخول 16 ألف أوكراني إلى سوق الإيجار المفتوح يأتي في وقت تواجه فيه البلاد بالفعل موجة كبيرة من إشعارات إنهاء عقود الإيجار، مؤكدة أن السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد لا تملك القدرة الكافية لإدارة الطلب المتزايد على خدمات المشردين، الذي وصل إلى «نقطة حرجة».

وأوضحت أن اعتراضها على هذا التحول في السياسة يرتكز على نقطتين رئيسيتين: ضعف التواصل وغياب التخطيط.

وقالت إن الحكومة لم تقدم خطة تفصيلية واضحة عند إعلان القرار، ما تسبب في حالة من القلق وعدم اليقين بين اللاجئين الأوكرانيين، دون توضيح كافٍ لخيارات السكن البديلة.

وأكدت أن استمرار إقامة بعض اللاجئين الأوكرانيين ضمن الفنادق وبيوت الضيافة لم يكن حلًا مستدامًا على المدى الطويل، خاصة مع تجاوز التكلفة السنوية 300 مليون يورو.

وأضافت أن الفنادق صُممت للإقامة المؤقتة، وليس لتكون منازل تمتد لسنوات، سواء للأوكرانيين أو حتى للمشردين داخل البلاد.

وترى هيغينز أن الحكومة كان يجب أن تتحرك منذ المراحل الأولى لوضع خطة متوسطة الأجل تشمل بدائل سكنية واضحة ودعمًا موجهًا للفئات الأكثر ضعفًا.

وأشارت إلى أن السؤال الأساسي الآن هو ما الذي سيحدث لهؤلاء الـ16 ألف أوكراني عندما يدخلون سوق الإسكان المزدحم بالفعل.

وأوضحت أن كثيرًا من الأوكرانيين سيضطرون للبحث عن مساكن إيجارية خاصة إذا أرادوا البقاء في إيرلندا، في وقت يواجهون فيه ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار ونقصًا في المعروض السكني.

وأضافت أن عددًا من المؤسسات الخيرية العاملة في ملف التشرد حذرت من أن هذا القرار الوطني قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يلجؤون إلى السلطات المحلية طلبًا للمساعدة السكنية.

كما تساءلت عما إذا كان الحل غير المعلن يتمثل في افتراض عودة بعض أو معظم اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم رغم استمرار الحرب.

وقالت إن كثيرًا من الأوكرانيين يرغبون في العودة إلى وطنهم، لكن الحرب ما زالت مستمرة، مع استمرار سقوط الجنود والضحايا المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية.

وفي الوقت نفسه، شددت هيغينز على أنها تدرك تمامًا المخاوف التي يشعر بها المواطنون الإيرلنديون المتأثرون بأزمة الإسكان.

وقالت إنها تفهم الغضب والإحباط لدى كثير من المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار أو شراء منزل.

لكنها أكدت أن هذا الغضب «موجّه بشكل خاطئ»، معتبرة أن الأوكرانيين لم يتسببوا في أزمة الإسكان، وأن الأزمة كانت قائمة قبل وصولهم وستستمر ما لم تُعالج جذورها.

وأشادت بالمساهمة التي قدمها المواطنون الأوكرانيون داخل المنطقة، مؤكدة أنهم أصبحوا جزءًا مرحبًا به داخل المجتمع المحلي، حيث يدرس الأطفال في المدارس والكليات، بينما يعمل البالغون ويدفعون الضرائب.

ومع ذلك، قالت إن بعض السكان يثيرون قضايا مرتبطة بالعدالة في الوصول إلى الدعم والخدمات، ووصفت ذلك بأنه «قلق مشروع».

وأضافت أن المجتمع يحتاج إلى نظام يضمن للجميع فرصة واقعية لامتلاك منزل، مع احترام العقد الاجتماعي، وتحسين الوصول إلى خدمات مثل رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، والنقل العام الفعال.

وفي ختام كلمتها، شددت هيغينز مجددًا على ضرورة إعداد خطة مفصلة ومدعومة بتكلفة واضحة حتى تكون السلطات المحلية مستعدة للتعامل مع هذا التحول في سياسة الإسكان.

المصدر: Independent