أعلن وزير المشاريع والسياحة والتوظيف بيتر بيرك، أنه سيوجه رسائل إلى جميع الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارته للمطالبة بإلغاء الإجراءات الإدارية غير الضرورية وتقليل التعقيدات التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الأيرلندية لتقليل الأعباء الإدارية والبيروقراطية عبر مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مع التركيز على تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.

وتقود وزارة المشاريع مبادرة حكومية مشتركة تهدف إلى مراجعة الأنظمة والإجراءات الحالية وتحديد المتطلبات الإدارية التي يمكن الاستغناء عنها، بما يسهل على الشركات إدارة أعمالها ويقلل الوقت والجهد المستغرقين في المعاملات الحكومية.

وفي هذا الإطار، قام الوزير بيتر بيرك بمراجعة طلبات عدد من المنح الأكثر استخداماً التي تقدمها مكاتب المشاريع المحلية، وتم تقليص عدد الصفحات والأسئلة المطلوبة في بعض النماذج بنسبة تصل إلى 50%.

ويجري حالياً تطبيق النهج نفسه داخل مؤسسة دعم الشركات الأيرلندية، حيث تستهدف الحكومة إنجاز طلبات المنح الصغيرة خلال 24 ساعة فقط.

كما تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ «التقديم مرة واحدة»، والذي يهدف إلى منع تكرار طلب المعلومات نفسها من الشركات عند التقدم لبرامج دعم مختلفة.

وبموجب هذا النظام، يجري العمل على دمج إجراءات التقديم الخاصة بعدد من برامج المنح والدعم الحكومية، بحيث لا تضطر الشركات إلى تقديم البيانات نفسها أكثر من مرة، مع تبسيط المتطلبات الخاصة بالمنح الصغيرة.

وقال الوزير بيتر بيرك: «تمثل هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الأيرلندي، والوقت الذي يقضيه أصحاب الأعمال في التعامل مع الإجراءات البيروقراطية هو وقت يُفقد من إدارة أعمالهم وتطوير الابتكار وخلق فرص العمل».

وأضاف: «هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد بشكل أوسع، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجته».

ومن المتوقع أيضاً أن تكون إجراءات تبسيط القوانين والإجراءات الإدارية من بين الملفات الرئيسية التي ستُناقش خلال اجتماعات مجلس التنافسية الأوروبي أثناء رئاسة أيرلندا المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى جعل التعامل مع الجهات الحكومية أكثر سرعة وسهولة للشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على برامج الدعم والمنح الحكومية لتطوير أعمالها.

المصدر: RTÉ