أكد وزير العدل، جيم أوكالاغان، أن شرطة النقل الجديدة المزمع إنشاؤها يجب أن تمتلك صلاحيات الاعتقال لضمان فعاليتها في حفظ الأمن في وسائل النقل العام.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح أوكالاغان أن تشكيل شرطة أمن النقل مدرج ضمن برنامج الحكومة، لكنه يحتاج إلى تشريعات جديدة تحدد صلاحياتها وتنظم آلية عملها. وأشار إلى أن القوة الجديدة ستعمل تحت إشراف الهيئة الوطنية للنقل (NTA)، وستمتلك صلاحيات مشابهة لتلك الممنوحة لشرطة المطار وضباط الجمارك.
وقال الوزير: “هذا كان التزامًا في برنامج حزب فيانا فايل، وقد تم تضمينه في برنامج الحكومة”.
وأضاف أن العمل على إنشاء هذه القوة سيتم بالتعاون مع وزير النقل داراغ أوبراين، مشيرًا إلى أن الأولوية في تنفيذها تأتي استجابة لشكاوى المواطنين حول انعدام الأمان في وسائل النقل العام، خاصة خلال ساعات المساء.
ورغم التأكيد على أهمية المشروع، رفض أوكالاغان تحديد جدول زمني لتنفيذه، لكنه شدد على ضرورة منح القوة الجديدة سلطات حقيقية تمكنها من أداء مهامها بكفاءة، قائلًا: “إذا لم تكن لديها صلاحيات الاعتقال، فلن تكون فعالة بالشكل المطلوب”.
وأشار الوزير إلى أن توظيف أفراد شرطة النقل سيتم بشكل مستقل عن خطة التوظيف الجارية للشرطة، حيث تستهدف الحكومة توظيف 1,000 فرد سنويًا في قوات الشرطة.
لكنه أقر بأن استقطاب الكفاءات للعمل في الوظائف الأمنية يمثل تحديًا كبيرًا في ظل ازدهار الاقتصاد الأيرلندي وتوافر فرص عمل متنوعة، قائلًا: “نحن ضحايا نجاحنا الاقتصادي، فالاقتصاد القوي يجعل من الصعب جذب الأفراد للعمل في الوظائف التقليدية، لكننا سنواصل العمل على هذا المشروع لأنه عمل يستحق الجهد”.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
