خبير اقتصادي يحذر: إيرلندا قد تضطر للاقتراض العام المقبل إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع
حذر الخبير الاقتصادي البارز والمحاضر المساعد في كلية «ترينيتي» بدبلن، «جون فيتزجيرالد»، من أن إيرلندا قد تواجه ركودًا اقتصاديًا خطيرًا، وقد تضطر الحكومة إلى الاقتراض خلال العام المقبل إذا استمر إغلاق مضيق هرمز وواصلت أسعار النفط ارتفاعها عالميًا.
وجاءت تصريحات «فيتزجيرالد»، وهو أيضًا باحث مرتبط بمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، خلال جلسة أمام لجنة الرقابة على الميزانية في البرلمان يوم الثلاثاء، حيث استعرض التأثيرات المحتملة لاستمرار أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد.
وقال إن وصول أسعار النفط إلى 140 دولارًا للبرميل، أي ما يعادل نحو 120 يورو، سيؤدي إلى خسارة إيرلندا ما يقارب 7.5 مليار يورو، أي نحو 2.5% من الدخل القومي.
وأضاف: «إذا ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، فإن الخسائر التي ستتعرض لها إيرلندا قد تقترب من 15 مليار يورو، أو ما يعادل 5% من الدخل القومي».
كما توقع أن يؤدي استمرار أزمة الطاقة إلى تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على إيرلندا.
وقال: «سينخفض الدخل القومي والاستهلاك في إيرلندا بنسبة لا تقل عن 3% بالقيمة الحقيقية، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، بينما قد يرتفع التضخم إلى أكثر من 5%».
وأوضح أن الحكومة ستواجه ضغوطًا مالية كبيرة في حال محاولة حماية أصحاب الدخل المنخفض من تداعيات الأزمة.
وأضاف: «فاتورة الرعاية الاجتماعية في الميزانية المقبلة سترتفع بشكل ضخم، وفي المقابل ستتراجع الإيرادات الضريبية نتيجة انخفاض الاستهلاك والتوظيف».
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض خلال العام المقبل.
ورغم اعترافه بأن الأرقام الحالية ما زالت تقديرية، قال «فيتزجيرالد» إنه في أسوأ السيناريوهات، حيث قد تخسر إيرلندا ما يصل إلى 5% من دخلها القومي، «لن يكون بإمكان الحكومة حماية غالبية السكان من تداعيات الأزمة».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مجلة «the Economist» راجعت مؤخرًا أبحاثًا أكاديمية حول احتمالات ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن التقديرات تتراوح بين زيادة بنسبة 150% وحتى 500%.
وأضاف أن السيناريو الأكثر تشاؤمًا الذي تضمنه البيان الاقتصادي الربيعي الصادر عن وزارة المالية كان يفترض ارتفاعًا «متوسطًا» في أسعار النفط بنسبة تتجاوز 100% فقط.
من جانبها، قالت الباحثة الاقتصادية «كلير كين»، وهي أستاذة مشاركة في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة الطاقة الحالية تبدو مرشحة للاستمرار لفترة أطول، كما أن صدمة الأسعار قد تكون أكبر وأكثر استمرارًا مما توقعته التقديرات السابقة.
وأضافت أن المساعدات الحكومية يجب أن تكون «موجهة ومدروسة ومتناسبة مع حجم الأزمة»، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على استقرار المالية العامة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
