تلقى مكتب مفوض البلاغات المحمية، ستة بلاغات من مُبلغين عن مخالفات محتملة داخل مراكز حماية اللاجئين خلال العام الماضي، وسط تحذيرات من ضعف التفتيش والرقابة على هذه المراكز.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء في التقرير السنوي الصادر يوم الأربعاء عن مكتب مفوض البلاغات المحمية (OPDC)، أن النظام لإيواء طالبي اللجوء يعاني من “ضغوط كبيرة”، خاصة في ظل ارتفاع أعداد طالبي الحماية الدولية.
وبحسب التقرير، تلقى المكتب 262 بلاغًا عن مخالفات محتملة خلال عام 2024، مقارنة بـ 283 بلاغًا في عام 2023.
وتمت إحالة الغالبية العظمى من هذه البلاغات، وعددها 247، إلى ما يُعرف بـ “الشخص الموصي به” – وهم أشخاص مكلفون قانونيًا باستلام البلاغات المتعلقة بقطاعات محددة. بينما تعامل المكتب بنفسه مع 9 بلاغات فقط.
أبرز القطاعات المتضررة:
- قطاع الصحة كان الأكثر استحواذًا على البلاغات، حيث بلغ عددها 59 بلاغًا تتعلق بمستشفيات، ودور رعاية، وخدمات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية (HSE).
- قطاع التعليم شهد 39 بلاغًا، منها 15 ضد مجالس التعليم والتدريب.
- قطاع الدفاع تلقى 37 بلاغًا.
- بينما سجلت خدمات الإيواء لطالبي الحماية الدولية (IPAS) ستة بلاغات في 2024، مقارنة بعدم تسجيل أي بلاغات في هذا القطاع في تقرير 2023.
وأشار التقرير إلى أن مراكز حماية اللاجئين أصبحت “محورًا ناشئًا” في عمل المكتب، معربًا عن قلقه من أن العديد من هذه المراكز لا تخضع لأي تفتيش رسمي.
وجاء في التقرير: “مع تصاعد الأزمات العالمية، شهدت الدولة زيادة ملحوظة في عدد طالبي الحماية الدولية. ورغم اتخاذ العديد من التدابير لتحسين الوضع، يعرب المفوض عن قلقه بشأن غياب التوحيد في نظام التفتيش على مراكز إيواء طالبي اللجوء”.
وأوضح التقرير أن هيئة مراقبة جودة الخدمات الصحية (HIQA) لا يمكنها التفتيش إلا على المراكز التي يتم تعيينها من قبل وزير الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب. ومع ازدياد عدد هذه المراكز في السنوات الأخيرة، انخفضت نسبة المراكز الخاضعة لتفتيش HIQA بشكل كبير، مما ترك عددًا كبيرًا من المراكز خارج نطاق الرقابة.
كما أبدى التقرير قلقًا حول خدمات ذوي الإعاقة العامة والخاصة في إيرلندا، حيث تلقى المكتب 10 بلاغات بشأن هذه الخدمات خلال 2024 – 5 منها تخص مراكز ممولة من الدولة، و5 تخص مقدمي خدمات من القطاع الخاص.
وتضمنت هذه البلاغات اتهامات بـ:
- ضعف الحوكمة داخل إدارات بعض المراكز.
- تزوير الفحوصات والوثائق.
- إساءة معاملة المستفيدين من الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن “لا HIQA ولا HSE لديهم مسؤولية قانونية مباشرة عن هذه المنشآت”.
وأضاف: “نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من خدمات الرعاية يُقدَّم من خلال جهات خاصة، يتم تمويل العديد منها من قبل HSE، فمن الضروري وجود آلية فعالة لمعالجة بلاغات المخالفات”.
وصرح جير ديرينج، مفوض البلاغات المحمية، بأن نظام البلاغات “معقد ويصعب على الكثيرين التعامل معه”.
وقال: “مكتبي يساعد الأشخاص في العثور على الجهة الأنسب لتقديم بلاغ عن مخالفات في مكان العمل”، مشيرًا إلى أنه يشغل أيضًا منصب أمين المظالم ومفوض المعلومات.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
