حارس أمن في مركز لإيواء طالبي الحماية الدولية يحصل على تعويض 15,200 يورو بعد فصله بسبب إبلاغه عن مخاوف تتعلق بالسلامة

حصل حارس أمن أثار مخاوف تتعلق بالسلامة والالتزام بالقواعد داخل أحد مراكز خدمة إيواء طالبي الحماية الدولية «IPAS» على تعويض قدره 15,200 يورو، بعدما خلصت لجنة علاقات العمل «WRC» إلى أنه تعرض للفصل بشكل غير عادل، كما عوقب بسبب إبلاغه عن مشكلات ومخالفات محتملة في المركز.

وكان كريستوفر ماكدونا يعمل لدى شركة «You’re Secure Solutions Limited» لمدة تقارب عامين، قبل أن تفصله الشركة في 2025/04/15.

وقالت الشركة إن سبب فصله هو ارتكابه مخالفات جسيمة في العمل، من بينها اتهامه بدخول شقة تقيم فيها إحدى النساء بمركز «Ballisodare» لإيواء طالبي الحماية الدولية بمفرده ومن دون ارتداء كاميرا مثبتة على الجسم.

لكن مسؤول الفصل في النزاعات بلجنة علاقات العمل، بريفني أونيل، خلص إلى أن الشركة لم تُجرِ تحقيقًا في الواقعة، ولم تعقد جلسة تأديبية، كما لم تمنح ماكدونا فرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليه قبل اتخاذ قرار فصله.

وجاء في القرار أن الشركة لم تقدم إفادة من أي شاهد، أو تسجيلات لكاميرات المراقبة، أو تقريرًا عن الواقعة، أو سجلات لكاميرا الجسم لإثبات الاتهام. كما اعتبرت اللجنة أن شهادة المدير العام للشركة استندت إلى معلومات نقلها إليه آخرون، لأنه لم يشاهد الواقعة بنفسه.

ونفى ماكدونا دخوله أي شقة بعد صدور تعليمات في 03/28 تقضي بعدم دخول الموظفين شقق المقيمين من دون كاميرا مثبتة على الجسم، موضحًا أنه كان قبل صدور هذه التعليمات يدخل شقق المقيمين بمفرده باعتبار ذلك جزءًا من مهام عمله المعتادة.

وخلصت لجنة علاقات العمل إلى أن الشركة لم تتمكن من إثبات وقوع المخالفة المزعومة، كما لم تثبت وجود أسباب معقولة تجعلها تعتقد أن ماكدونا ارتكبها.

وكان ماكدونا قد تقدم، خلال الفترة من شهر 2024/09 إلى شهر 2025/03، بعدد من البلاغات والشكاوى المتعلقة بمستوى التغطية الأمنية في المركز، والالتزام بمتطلبات السلامة من الحرائق، وإجراءات التدقيق الأمني الذي تجريه الشرطة بشأن العاملين «Garda Vetting».

واعتبر مسؤول لجنة علاقات العمل أن هذه البلاغات تندرج ضمن «الإفصاحات المحمية»، أي البلاغات التي يحمي القانون الموظف بسبب تقديمها عندما تتعلق بمخالفات أو تجاوزات محتملة، موضحًا أنها تضمنت معلومات تشير إلى احتمال عدم الالتزام بواجبات قانونية وإلى أمور يمكن أن تؤثر في صحة الأشخاص وسلامتهم.

وقال أونيل إن إدارة الشركة أصبحت «شديدة الاستياء» من كثرة شكاوى ماكدونا، وربما أصبحت تعتبره مصدر إزعاج أو شخصًا «كثير الشكوى».

لكنه أوضح أن قانون الإفصاحات المحمية يحمي البلاغات التي تستوفي الشروط القانونية، بغض النظر عما إذا كان صاحب العمل يرى أن المخاوف التي يثيرها الموظف مناسبة له أم لا.

وخلصت لجنة علاقات العمل إلى أن البلاغات التي قدمها ماكدونا كانت السبب الرئيسي، أو من بين الأسباب الرئيسية، التي أدت إلى فصله. كما اعتبرت أن فصله يمثل عقوبة ضده بسبب إثارته قضايا تتعلق بالصحة والسلامة.

وقررت اللجنة منحه تعويضًا قدره 14 ألف يورو عن الفصل.

وكانت قيمة خسارته المالية المحسوبة أعلى من ذلك، إلا أن مسؤول اللجنة خفضها بنسبة 50%، بعدما تبين أن ماكدونا تقدم خلال 38 أسبوعًا من بقائه دون عمل بطلبات للحصول على ست وظائف فقط في مجال الأمن ووظيفتين في مجال الإشراف على المباني.

ومع ذلك، أشار أونيل إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الشركة فصلته بصورة فورية ومن دون اتباع إجراءات عادلة، ووصف طريقة الفصل بأنها «غير معقولة على الإطلاق».

كما حصل ماكدونا بصورة منفصلة على تعويض قدره 500 يورو بسبب عمله ستة أيام أحد من دون الحصول على تعويض إضافي، إلى جانب 700 يورو لأن الشركة لم تقدم له إخطارًا كتابيًا بتغيير شروط عمله عندما نُقل للعمل في مركز «Ballisodare».

أما عدد من الشكاوى الأخرى التي تقدم بها، فتبين أنها قُدمت بعد انتهاء المهلة القانونية المسموح بها، بينما سحب ماكدونا عدة شكاوى أخرى.

المصدر: The Journal