أثارت الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد موجة من الغضب والانتقادات، حيث أظهرت الأرقام أن 103 فقط من المهاجرين الذين دخلوا البلاد دون تأشيرات تم ترحيلهم هذا العام.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وعلى الرغم من أن العدد يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بـ51 حالة ترحيل في عام 2023، إلا أن هذا الأداء لا يزال يُنظر إليه على أنه غير كافٍ للتعامل مع القضية.
وكشفت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، هذه الأرقام ردًا على سؤال برلماني من رئيس حزب (Aontú)، بيدار توبين، الذي وصف أرقام الترحيل بأنها “غير كافية للغاية”، مشيرًا إلى أن 6% فقط من أوامر الترحيل يتم تنفيذها فعليًا.
وأضاف أن هذا الأداء يعكس “عجزًا مذهلًا” يزيد من الضغط على الموارد المحدودة، ويبعث برسالة خاطئة دوليًا بأن أيرلندا لا تطبق قوانين الهجرة بصرامة.
ومنذ عام 2019 وحتى شهر 11 الماضي، تم ترحيل أو مغادرة 2,373 مهاجرًا البلاد طوعًا أو قسرًا، مع مغادرة 1,584 منهم طوعًا لتجنب أوامر الترحيل.
ومع ذلك، أكد توبين، أن آلاف المهاجرين الذين دخلوا أيرلندا بشكل غير قانوني لم يتم تعقبهم أو ترحيلهم.
وأوضحت ماكنتي، أن تنفيذ أوامر الترحيل عملية معقدة ومكلفة تشمل تحقيقات، واحتجازات قانونية، وتكاليف النقل.
وأشارت إلى أن البدائل، مثل برامج العودة الطوعية، غالبًا ما تكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة، حيث زادت حالات العودة الطوعية بنسبة 270% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت الوزيرة، أن هناك نقصًا في عمليات فحص الخروج الروتينية على الحدود الأيرلندية، مما يجعل من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد دون إشراف رسمي.
ومع ذلك، أشارت إلى أن المغادرة الطوعية تعد وسيلة سريعة وفعالة لإزالة الأفراد من الولاية القضائية وضمان مغادرتهم.
وأخيرًا، ورغم جهود الحكومة لتحسين آليات العودة الطوعية وتنفيذ الترحيل، فإن التحديات تبقى قائمة، وسط مطالب متزايدة بوضع حلول أكثر صرامة وفعالية لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية في أيرلندا.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
