توسيع فرص العمل لغير الأوروبيين بإضافة 32 مهنة جديدة.. وخبراء يدعون لتسريع إجراءات التأشيرات والإقامة
أدخلت الحكومة 32 تعديلًا جديدًا على نظام تصاريح العمل، بهدف توسيع فرص توظيف العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار جهودها لمعالجة النقص المستمر في المهارات والعمالة في عدد من القطاعات الحيوية.
وكان وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، بيتر بيرك، إلى جانب وزير الدولة لشؤون تجارة التجزئة والمشروعات الصغيرة والتوظيف، آلان ديلون، قد أعلنا في نهاية شهر 5 الماضي عن حزمة التعديلات الجديدة على نظام تصاريح العمل.
وتشمل التعديلات:
- إضافة 6 وظائف إلى قائمة تصاريح العمل للمهارات الحرجة (Critical Skills Employment Permit – CSEP).
- إضافة 9 وظائف إلى قائمة تصاريح العمل العامة (General Employment Permit – GEP) دون فرض حصص عددية.
- إضافة وظيفتين إلى قائمة تصاريح العمل العامة مع تطبيق حصص توظيف جديدة.
- تجديد الحصص الحالية لـ 15 وظيفة ضمن تصاريح العمل العامة.
كما وافقت الحكومة على بدء الإجراءات اللازمة لتعديل قانون تصاريح العمل لعام 2024 فيما يتعلق بما يُعرف بـ «قاعدة 50:50»، والتي تُلزم أصحاب العمل بأن يشكل المواطنون الإيرلنديون أو البريطانيون أو مواطنو المنطقة الاقتصادية الأوروبية 50% على الأقل من إجمالي القوى العاملة لديهم.
ويأتي هذا التعديل استجابةً لنتائج مراجعة حكومية داخلية أظهرت أن قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية يواجهان صعوبات في الالتزام بهذه القاعدة، خاصة في دور رعاية المسنين، وخدمات رعاية ذوي الإعاقة، والرعاية المنزلية، بسبب النقص المستمر في الموظفين.
خبراء: خطوة إيجابية لكنها لا تكفي
وأجرت صحيفة (Irish Examiner) مقابلة مع كولم كولينز، مدير الممارسات في مكتب دبلن لشركة (Fragomen) العالمية المتخصصة في شؤون الهجرة، وصف التعديلات بأنها «خطوة مرحب بها»، مؤكدًا أن العديد من الشركات الإيرلندية والدولية لا تزال تواجه صعوبة في العثور على الكفاءات المطلوبة داخل السوق المحلية، ما يدفعها إلى استقطاب العمالة من الخارج.
وأضاف أن توسيع قائمة الوظائف المؤهلة للحصول على تصاريح العمل يمنح أصحاب العمل فرصًا أكبر لسد النقص في الوظائف الحرجة عندما لا تتوفر كفاءات مناسبة داخل إيرلندا.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن بعض القطاعات، مثل البناء والضيافة، لا تزال تواجه تحديات كبيرة في استقطاب العمالة المحلية، مؤكدًا أن نظام تصاريح العمل يجب أن يظل مرنًا وقادرًا على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل إذا أرادت إيرلندا الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا.
تأخير التأشيرات وتجديد الإقامة يهدد تنافسية إيرلندا
ورغم إشادته بنظام تصاريح العمل، قال كولينز إن الرحلة الكاملة للهجرة إلى إيرلندا لا تزال تواجه مشكلات كبيرة، موضحًا أن التأخير المتزايد في إصدار بعض أنواع التأشيرات وتجديد تصاريح الإقامة أصبح يشكل عبئًا على الشركات والموظفين الأجانب.
وأوضح أن العديد من الأشخاص يضطرون إلى الانتظار أشهرًا بعد حصولهم على تصريح العمل قبل أن يتمكنوا من الانتقال إلى إيرلندا أو بدء وظائفهم، كما أن التأخير في تجديد بطاقات الإقامة قد يؤثر على حقهم في العمل والسفر واستمرار وضعهم القانوني داخل الدولة.
وأشار إلى أن هذه المشكلة أصبحت تُثار بشكل متكرر داخل البرلمان، حيث يوجه عدد من النواب أسئلة للحكومة بشأن التأخير الذي يؤثر على آلاف الأشخاص.
مراجعة «قاعدة 50:50»
وفيما يتعلق بالتعديل المرتقب على «قاعدة 50:50»، أكد كولينز أن القاعدة لا تزال عنصرًا مهمًا في نظام تصاريح العمل، لأنها تضمن استمرار فرص العمل للمواطنين الإيرلنديين والبريطانيين ومواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
لكنه رحب في الوقت نفسه باعتزام الحكومة منح مرونة أكبر لقطاعات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية، التي تواجه نقصًا حادًا في القوى العاملة، مشيرًا إلى أن تخفيف القيود على التوظيف سيكون ضروريًا لتلبية احتياجات المجتمع مع تزايد أعداد كبار السن في إيرلندا.
دعوات لتعزيز كفاءة نظام الهجرة
واختتم كولينز حديثه بالتأكيد على أن نظام تصاريح العمل لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية على المستوى الدولي، إلا أن استمرار التأخير في إجراءات التأشيرات والإقامة قد يحد من قدرة البلاد على جذب الكفاءات العالمية.
ودعا إلى زيادة الاستثمار في تطوير قدرات نظام الهجرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، لضمان بقاء إيرلندا وجهة جاذبة وموثوقة للعمالة الماهرة من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
