تكاليف المعيشة.. الحكومة تدرس تمديد تخفيضات الوقود ووزير الطاقة يؤكد: «لا شيء مستبعد»
أعلن وزير الطاقة، داراغ أوبراين، أن الحكومة لا تستبعد تمديد إجراءات دعم الوقود الحالية، بما في ذلك التخفيضات المفروضة على الرسوم الانتقائية «Excise Duty» على البنزين والديزل، والتي من المقرر أن تنتهي في شهر 7 المقبل.
وكانت الحكومة قد أقرت في شهر 4 الماضي، في إطار المشاورات المستمرة مع «المفوضية الأوروبية»، تخفيضًا إضافيًا على الرسوم الانتقائية المفروضة على الديزل بقيمة 10 سنتات للتر الواحد شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ليصل إجمالي التخفيض إلى 32 سنتًا للتر.
كما تم خفض الرسوم الانتقائية على البنزين بمقدار 10 سنتات إضافية للتر، ليصل إجمالي التخفيض إلى 27 سنتًا للتر، إلى جانب خفض الرسوم على زيت الغاز المخصص للاستخدام الزراعي والتجاري المعروف باسم «الديزل الأخضر» بمقدار 2.4 سنت إضافية، ليصل إجمالي التخفيض إلى 7.4 سنتات للتر.
وعند سؤاله عما إذا كانت هذه التخفيضات قد تستمر بعد شهر 7، أكد الوزير أوبراين في بودكاست «إندو بوليتكس»، أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.
وقال: «إذا كان ذلك هو المطلوب في ذلك الوقت، فنعم، سنكون منفتحين على هذا الخيار. لا أستبعد أي إجراء في الوقت الحالي».
وأضاف أن من الصعب التنبؤ بأسعار النفط والغاز والبنزين والديزل في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت من الاستجابة بشكل كبير خلال الفترات السابقة وستحتفظ بالمرونة اللازمة للتدخل مجددًا إذا اقتضت الظروف ذلك.
وعندما أعلنت الحكومة حزمة دعم الوقود في وقت سابق من هذا العام، لم تتضمن الحزمة تقديم أرصدة أو منح مباشرة لفواتير الطاقة، وهو ما أثار تساؤلات آنذاك.
وأوضح الوزير أن الحكومة ترى أن الإجراءات طويلة الأمد أكثر فعالية من الدعم المؤقت، قائلاً إن تكاليف المعيشة ارتفعت في مختلف القطاعات، وإن أفضل طريقة لتوجيه الموارد الحكومية هي من خلال النظام الضريبي بحيث يستفيد الأشخاص الأكثر حاجة من الدعم مع الاستمرار في حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وأضاف أن أرصدة الطاقة كانت مناسبة في وقتها، إلا أنها كلفت الدولة نحو 3.3 مليار يورو، مؤكدًا تفضيله توجيه الموارد المتاحة نحو إصلاحات مستدامة وطويلة الأجل.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشير فيه تقديرات حكومية إلى أن تمديد تخفيضات الرسوم على الوقود حتى العام المقبل قد يجعل تنفيذ تخفيضات في ضريبة الدخل أكثر صعوبة.
ورغم ذلك، يعتزم وزير المالية، سيمون هاريس، المضي قدمًا في جهوده لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية ضمن موازنة شهر 10 المقبلة، على الرغم من أن حزمتي دعم الوقود ستستهلكان نحو 750 مليون يورو من فائض الميزانية لهذا العام.
وقال متحدث باسم الوزير، لصحيفة «Irish Independent»، إن هاريس أكد مرارًا أنه يتوقع تضمين موازنة العام المقبل حزمة خاصة بتخفيض ضريبة الدخل، وأن هذا الموقف لم يتغير.
وأشار مصدر حكومي إلى أن تكلفة تمديد تخفيضات الرسوم الانتقائية على الوقود لمدة عام كامل قد تتجاوز حجم الحزمة الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي.
وأضاف المصدر: «في الوقت الحالي لا يزال هناك مجال لإجراء تخفيضات في ضريبة الدخل، لكن هذا قد لا يكون ممكنًا إذا استمرت تخفيضات الوقود حتى عام 2027، وهو أمر لا يمكن التنبؤ به الآن».
المصدر: RSVP Live
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
