تقرير يكشف إيواء طالبي حماية في خيام رغم توفر أماكن شاغرة في كلير

كشفت «هيئة معلومات وجودة الصحة» (HIQA)، أن عددًا من المقيمين في مركز تابع لنظام استقبال طالبي الحماية الدولية (IPAS) في مقاطعة كلير كانوا يقيمون في خيام، رغم وجود «146» سريرًا شاغرًا داخل مباني الإقامة في الموقع نفسه.

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد المقيمين في المركز خلال شهر «01» نحو «208» أشخاص، من بينهم «102» كانوا يقيمون في خيام.

وأشار التقرير إلى أنه تم إيواء النساء غير المصحوبات والأسر، بما في ذلك «19» طفلًا، في وحدتين سكنيتين مسبقتي الصنع، بينما تم توزيع الرجال غير المصحوبين بين أربعة مبانٍ أخرى، إضافة إلى «13» خيمة ذات طابع عسكري.

وخلال مراجعة سجلات الإقامة، تبيّن أن درجات الحرارة داخل بعض الخيام انخفضت في بعض الفترات إلى «7.1 درجة مئوية» في أوائل شهر «01».

وأكد التقرير عدم وجود خطة طوارئ أو تقييم للمخاطر يحدد الحد الأدنى المقبول لدرجات الحرارة داخل الخيام، أو يوضح الحالات التي يجب فيها إخلاء المقيمين منها.

وطلبت الهيئة إجراء تقييم عاجل للمخاطر لتوجيه الموظفين بشأن كيفية التصرف في حال انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من «16 درجة مئوية»، وقد قام مزود الخدمة بتنفيذ هذا التقييم لاحقًا.

ووجد المفتشون أن ظروف الإقامة داخل المباني الستة مسبقة الصنع كانت «أفضل بشكل طفيف» مقارنة بالخيام، إلا أنهم أشاروا إلى تراجع مستوى الإقامة مقارنة بالتفتيش السابق، حيث لم يتم تقييم أو معالجة أسباب العفن والرطوبة وتسرب المياه.

كما أشار التقرير إلى وجود «نقص في خطة استراتيجية واضحة» على مستوى الإدارة العليا، رغم الإشادة بجهود الإدارة الميدانية في أعمال الصيانة.

ورغم أن الهدف الأساسي للمركز هو إيواء طالبي الحماية الدولية، كشف التقرير أن «128» من المقيمين، أي ما يعادل «61.5%»، حصلوا بالفعل على صفة لاجئ أو حماية فرعية أو إذن بالبقاء.

وأوضح التقرير أن نقص خيارات السكن الخاص حال دون انتقال هؤلاء إلى مساكن أكثر ملاءمة داخل المجتمع.

ويُعد هذا التقرير واحدًا من «5» تقارير تفتيش نشرتها «هيئة معلومات وجودة الصحة»، حيث أشار إلى وجود بعض الممارسات الجيدة، من بينها توفير خدمات صحية واجتماعية، ودعم تعليمي، ومساعدة المقيمين على الوصول إلى خدمات وأنشطة مجتمعية.

وفي المقابل، حدد التقرير عددًا من جوانب القصور، شملت مستوى الإقامة، والحوكمة والإدارة، وحماية المقيمين، وآليات تقييم الاحتياجات الخاصة والاستجابة لها.

كما أشار إلى أنه في مركزين لم تتوفر تقييمات لحالات الضعف لدى جميع المقيمين، ما يعني أن مقدمي الخدمات لا يمكنهم التأكد من تلبية احتياجاتهم بشكل كامل.

وأكد التقرير أنه في الحالات التي لا تتوافق فيها المرافق مع المعايير الوطنية، طُلب من الجهات المشغلة تقديم خطط توضح كيفية معالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الخدمات.

المصدر: RTÉ