المجلس الأيرلندي للاجئين: ملاحظات حول قيود في برنامج الحكومة الجديد لطالبي الحماية

أعرب المجلس الأيرلندي للاجئين، عن قلقه بشأن بعض الالتزامات الواردة في برنامج الحكومة الجديد، مؤكدًا أنه يحمل فرصًا كبيرة للإدارة الجديدة، لكنه يتضمن عناصر قد تكون مقيّدة ولا تخدم تحسين عملية الحماية الدولية.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وصرّح نيك هندرسون، المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للاجئين: “نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق ونتطلع للعمل معها بشكل تعاوني وبناء لمعالجة التحديات التي تواجه طالبي الحماية واللاجئين. ستشرف هذه الحكومة على واحدة من أهم التغييرات في سياسات الحماية منذ سنوات، من خلال تنفيذ الاتفاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء. هناك فرصة كبيرة لتطوير عملية حماية تدعم الأفراد والمجتمعات وتفي بالتزاماتنا تجاه حقوق الإنسان”.

وأوضح هندرسون، أن البرنامج يحتوي على بعض الالتزامات الإيجابية مثل تحسين سياسات الاندماج، الاستثمار في مراكز مملوكة للدولة، توفير السكن الطارئ، وتلبية احتياجات المجتمعات من المعلومات. لكنه أشار إلى وجود مخاوف بشأن حوالي 49 التزامًا متعلقًا بالحماية الدولية، حيث وجد أن 26 منها تتسم بالتقييد.

وأضاف: “التركيز على التدابير المقيدة لن يحل القضايا المزمنة في عملية الحماية الدولية. التصريحات المتكررة حول الردع لا يمكن أن تُعتبر سياسات استباقية لحل المشكلة”.

وأشار المجلس إلى عدد من الالتزامات المقلقة، مثل فرض قيود على حرية التنقل لطالبي الحماية في أماكن الإقامة، والمطالبة بمساهمات مالية منهم لتغطية تكاليف السكن.

ولفت إلى أن الأبحاث الحديثة تظهر أن العديد من الأشخاص يعيشون في حالة فقر أو معرضين له، ويعانون من ظروف غير ملائمة في مراكز الإقامة، بالإضافة إلى أن العاملين منهم غالبًا ما يشغلون وظائف غير مستقرة.

وأضاف هندرسون: “هذه الالتزامات تبدو غير ضرورية وعقابية، ولا يتضح كيف تتوافق مع القوانين الحالية. بالمقابل، يتحدث البرنامج فقط مرتين عن دعم الأشخاص المحتاجين للحماية، ولا يتطرق إلى التزامات حقوق الإنسان في هذا السياق”.

وأعرب المجلس عن استغرابه من عدم ذكر البرنامج الحكومي لأزمة ارتفاع عدد طالبي الحماية الدولية الذين يفتقرون إلى السكن، حيث وصل العدد إلى 3,220 شخصًا.

وقال هندرسون: “إطلاق هذا البرنامج يتزامن مع تسجيل أرقام قياسية لطالبي الحماية الذين لا تتوفر لهم أماكن إقامة. هذه المسألة تستدعي اهتمامًا عاجلاً، لكن البرنامج لم يذكر كيفية معالجتها”.

كما أشار إلى أن الالتزام بتقليل الاعتماد على الفنادق واستغلال الأراضي الحكومية لتطوير مرافق مملوكة للدولة هو خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تفاصيل وخطط استثمار واضحة.

وأحد الجوانب المثيرة للقلق هو غياب أي إشارة لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين يحظون بحماية مؤقتة حتى شهر 3 من العام المقبل. كما أن البرنامج لم يوضح ما إذا كان سيتم استمرار دفع بدل الاعتراف بالإقامة أو تطبيق دعم الطفل لطالبي الحماية الدولية الذي وُعد به في ميزانيات 2024 و2025 دون تنفيذه حتى الآن.

المصدر: Irish Refugee Council