كشف تقرير جديد بعنوان “تلبية الاحتياجات القانونية للأطفال والشباب في إيرلندا وتعزيز الوصول إلى العدالة – تحليل قائم على حقوق الطفل”، أن الأطفال الأكثر عرضة للحرمان في مجالات الرعاية والتعليم والسكن والإعاقة والصحة النفسية ما زالوا يُحرمون من حقوقهم الأساسية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار التقرير، الذي أُعد بتكليف من جمعية (Community Law and Mediation)، إلى أن ضعف الوعي بحقوق الطفل، سواء لدى الأطفال أنفسهم أو الجهات المعنية، إضافة إلى نقص الدعم القانوني للمنظمات العاملة مع الأطفال، يعمق من هذه الأزمات.
وأكد التقرير غياب سبل الإنصاف الفعالة لمواجهة انتهاكات الحقوق، مع قصور في معرفة المحامين بكيفية دعم الأطفال ضحايا الانتهاكات، وصعوبات أمام التقاضي الاستراتيجي لتحقيق تغييرات شاملة.
ورغم تحقيق بعض التقدم في دمج أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) بالتشريعات الإيرلندية، وصف التقرير هذا التقدم بأنه “متقطع” ويفتقر إلى الاتساق والشمولية.
وعبر مجموعة استشارية شبابية عن أبرز القضايا، منها: التنمر، الطرد المدرسي، غياب الدعم للاحتياجات التعليمية، مشاكل الحضانة والنفقة، عدم الاستماع لرغباتهم في قضايا الأسرة، وصعوبات الوصول إلى خدمات الصحة والرعاية النفسية، بالإضافة إلى استغلالهم في العمل ومشاكل التشرد.
وأوصى التقرير بإنشاء خدمة قانونية متخصصة للأطفال، وضمان تضمين الوصول إلى العدالة في التزامات الدولة تجاه حقوق الطفل ضمن إطار (Young Ireland) وسياسات مكافحة فقر الأطفال.
وفي تعليقها، أكدت المقررة الخاصة لحماية الطفل، كويلفن غالاغر، أهمية تطوير نظام قضائي صديق للطفل، وضرورة التزام إيرلندا بمسؤولياتها الدستورية والدولية لضمان بيئة أفضل لنشأة الأطفال.
في سياق متصل، كشف تقرير المعهد الاقتصادي والاجتماعي (ESRI)، أن نسبة الأطفال الذين يعانون من الحرمان رغم عيشهم فوق خط الفقر ارتفعت إلى 17% في 2023 مقارنة بـ 12% في 2020.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف الإسكان تؤدي إلى تدهور مستوى معيشة العديد من الأسر، حيث تعيش أكثر من نصف هذه الفئة في أسر بدخل يتراوح بين 60% و80% من الدخل المتوسط، لكنها تسقط تحت خط الفقر بعد احتساب نفقات السكن.
وحدد التقرير عوامل خطر إضافية مثل الإعاقة في الأسرة، حالة الهجرة، تدني المستوى التعليمي، والبطالة، داعيًا إلى مراجعة مقاييس الفقر لتشمل تكاليف السكن وتعكس تأثير أزمة الإسكان الحالية.
وأكد التقرير ضرورة اتباع سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة حرمان الأطفال في إيرلندا.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
