تغريم مسافر هندي بعد اعتدائه على شرطي في مطار دبلن ومشادة مع موظفي «رايان إير»

نجا مسافر هندي من عقوبة السجن بعد إدانته بالاعتداء على أحد أفراد شرطة مطار دبلن والتصرف بعنف تجاه أحد عناصر الشرطة عقب مشادة مع موظفي شركة الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير» داخل مطار دبلن.

وأصدرت محكمة مقاطعة دبلن حكمًا بتغريم «شاين توماس» البالغ من العمر 47 عامًا، ويحمل الجنسية الهندية ويقيم في منطقة «أولد كيلمينهام» في دبلن 8، مبلغ 500 يورو، على أن يتم سداده خلال ستة أشهر، وذلك بدلًا من الحكم عليه بالسجن.

وكان المتهم قد أنكر التهم الموجهة إليه، والتي شملت عرقلة موظف مختص داخل المطار والتصرف بعنف بعد توقيفه داخل مركز شرطة، خلال الواقعة التي حدثت في 08/20 الماضي.

إلا أن القاضي «جون هيوز» أدانه في شهر 1 الماضي أمام محكمة مقاطعة دبلن، منتقدًا ما وصفه بـ«الجهل والفظاظة والعنف» في تصرفاته، كما أمر بإعداد تقرير من دائرة المراقبة الاجتماعية وإلزامه بحضور دورة لإدارة الغضب.

وخلال جلسة النطق بالحكم النهائية يوم الثلاثاء، استمعت المحكمة إلى أن المتهم كان برفقة عائلته في رحلة إلى لندن عندما رفض الالتزام بإجراءات الصعود إلى الطائرة وأصبح غير متعاون مع الموظفين.

كما أُبلغت المحكمة بأن بعض المشاهد وقعت أمام أطفال داخل المطار.

وقال الضابط «دين فاريل» من شرطة مطار دبلن إنه تلقى معلومات من موظفي «رايان إير» تفيد بأن المتهم لم يُكمل إجراءات الصعود إلى الطائرة عند البوابة داخل المبنى رقم 1، ثم توجه إلى الطائرة التابعة للشركة من دون تصريح.

وأوضح الضابط أنه حاول «تهدئة الموقف» عند سلم الطائرة، إلا أن المتهم قام بدفعه.

وأضاف أن المتهم كان قد مُنع بالفعل من الصعود إلى الطائرة في تلك المرحلة، ما استدعى السيطرة عليه وتقييده بالأصفاد قبل نقله بسيارة إلى مركز الشرطة المحلي.

من جانبه، قال الشرطي «ديكلان رايان» إن المتهم رفض النزول من السيارة عند الوصول إلى مركز الشرطة، مضيفًا أن الأمر «تطلب تدخل ستة عناصر لحمله جسديًا إلى داخل المركز».

وأضاف أن المتهم استلقى على الأرض ووجهه للأسفل، لكنه كان يتنفس بشكل طبيعي ولم تظهر عليه أي علامات ضيق أو إصابة.

وأشار الشرطي إلى أن «شاين توماس»، الذي يعيش في إيرلندا منذ 10 سنوات، نُقل لاحقًا إلى زنزانة احتجاز.

وقال الشرطي أمام المحكمة: «في تلك اللحظة، وأثناء قيامي بفك الأصفاد عنه، تعرضت للضرب من قبله».

كما أوضح أن طبيبًا حضر لفحص المتهم ولم يعثر على أي إصابات، مضيفًا أن زوجته حضرت إلى مركز الشرطة بعد الاتصال بها، لكن «الحديث بينهما كان محدودًا جدًا».

ورفض المتهم التوقيع على تعهد الإفراج بكفالة، ما أدى إلى احتجازه حتى مثوله أمام المحكمة، حيث تم الإفراج عنه لاحقًا.

وخلال جلسات القضية، أبلغ المتهم فريق دفاعه بأنه تعرض لكسر في الأضلاع وأن لديه تقارير طبية تثبت ذلك، إلا أن المحكمة أُبلغت لاحقًا بعدم وجود أي مستندات طبية تدعم هذا الادعاء.

وأكد المتهم، الذي لا يملك أي سوابق قضائية، أنه يسافر بشكل متكرر ويعرف إجراءات السفر جيدًا، معتبرًا أن موظفة شركة الطيران لم يكن ينبغي لها وضع جواز سفره على الطاولة.

لكن الشرطي «ديكلان رايان» أكد له أن جواز السفر لم يكن معرضًا للضياع أو السرقة.

كما أصر المتهم على أنه لم يُطلب منه تقديم بياناته الشخصية عند نقله إلى مركز الشرطة، وهو ما رفضه الشرطي، موضحًا أن ذلك يُعد أول إجراء يتم اتخاذه عند إدخال أي شخص موقوف إلى المركز.

ودفع فريق الدفاع بأن موكلهم كان يملك الحق في مقاومة توقيف قانوني، إلا أن القاضي «جون هيوز» قال إن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت بوضوح أن المتهم كان يثير المشاكل، ولم يكن متعاونًا مع طاقم الصعود إلى الطائرة، بل كان يمارس الترهيب تجاههم.

وبعد إدانته، قدم المتهم اعتذارًا للمحكمة، مدعيًا أنه توقف عن العمل بسبب الإصابات التي تعرض لها.

ووصف محاميه «بول لاركين كويل» موكله بأنه «شخص شديد الذكاء» ويحمل شهادة دراسات عليا.

إلا أن القاضي رد قائلًا إن المتهم «لم يُظهر قدرًا كبيرًا من الذكاء في ذلك اليوم»، واصفًا تصرفاته تجاه الموظفين الذين يتعاملون مع آلاف المسافرين يوميًا بأنها «تصرفات فاضحة وخاطئة وإجرامية».

كما أشار القاضي إلى أن تسجيل إدانة جنائية بحقه قد يؤثر على وضع التأشيرة الخاصة به.

المصدر: Breaking News