ألمح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، إلى إمكانية توسيع نطاق الأهلية للحصول على بدل الوقود «Fuel Allowance» ضمن ميزانية 2027، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أعداد الأسر المتأخرة في سداد فواتير الكهرباء والغاز.
وقال هاريس إن هناك «مبررات» تستدعي النظر في توسيع نطاق المستفيدين من بدل الوقود، معتبرًا أن هذه الإعانة تمثل «الطريقة الأكثر تأثيرًا التي يمكننا من خلالها مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمعرضين لخطر فقر الطاقة».
وجاءت تصريحاته في وقت بلغ فيه عدد عملاء الكهرباء المنزليين المتأخرين في سداد فواتيرهم 323,559 عميلًا بنهاية شهر 6، فيما وصل عدد عملاء الغاز المنزليين المتأخرين في السداد إلى 187,792 عميلًا.
ويُعد بدل الوقود إحدى مدفوعات الرعاية الاجتماعية الخاضعة لاختبار الدخل، ويهدف إلى مساعدة الأسر المؤهلة على تحمل تكاليف تدفئة منازلها خلال أشهر الشتاء.
وكانت دراسة نشرها معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية «ESRI» في شهر 4 قد وجدت أن 36% فقط من الأسر التي تعاني من فقر الطاقة مشمولة ببدل الوقود، وخلصت إلى أن معايير الأهلية تستبعد أسرًا لا تزال بحاجة إلى الدعم، داعية إلى توسيعها لتشمل الأسر الضعيفة التي تعاني من فقر الطاقة ولا تحصل حاليًا على الإعانة.
وعندما سُئل هاريس يوم الجمعة عن أعداد الأسر المتأخرة في سداد فواتير الطاقة، قال: «أليس ذلك مبررًا للنظر فيما إذا كان بإمكاننا القيام بالمزيد في هذا المجال؟»، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتضمن «توسيع» نطاق الأهلية للحصول على بدل الوقود.
وأشار هاريس إلى أن بدل الوقود جرت زيادته خلال الفترة الأخيرة، وأن نحو 500 ألف أسرة أصبحت مؤهلة للحصول على مدفوعات نقدية مباشرة للمساعدة في تكاليف الوقود.
وتشير البيانات إلى أن قيمة بدل الوقود ارتفعت بموجب ميزانية 2026 من 33 يورو إلى 38 يورو أسبوعيًا، كما توسعت الأهلية لتشمل المستفيدين من مدفوعات الأسرة العاملة «Working Family Payment».
وكانت الحكومة قد مددت أيضًا موسم صرف بدل الوقود لمدة شهر إضافي حتى شهر 2026/04، ليستفيد نحو 470 ألف أسرة من أربعة أسابيع إضافية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 152 يورو لكل أسرة مؤهلة.
وقال هاريس خلال الاجتماع البرلماني لحزب «Fine Gael»: «فيما يتعلق بالغاز والكهرباء، اتخذنا بالفعل قرارًا بخفض ضريبة القيمة المضافة، وخفضنا الضريبة في الميزانية الأخيرة».
وأضاف أنه «لا توجد حكومة في العالم تستطيع حماية الجميع من كل ضغوط التكاليف»، لكنه أكد أن الحكومة تستطيع استخدام الأدوات المتاحة لها في الميزانية المقبلة لمحاولة خفض التكاليف في مجالات محددة.
وفيما قال هاريس إنه لا يعتقد أنه يمكن «استبعاد أي شيء عندما يتعلق الأمر بالطاقة»، أشار إلى أن اعتمادات الطاقة «استخدام جيد للمال العام».
وتأتي تصريحاته بعدما استبعد رئيس الوزراء مايكل مارتن إمكانية إعادة العمل بنظام اعتمادات الطاقة الشاملة لجميع الأسر.
وكانت اعتمادات الكهرباء قد أصبحت إجراءً معتادًا في عدد من الميزانيات السابقة، وشملت ميزانية 2025 تقديم دفعتين بقيمة 125 يورو لكل منهما للأسر، إلا أن هذا الإجراء لم يستمر في ميزانية 2026، مع اتجاه الحكومة بعيدًا عن إجراءات تكلفة المعيشة المؤقتة لمرة واحدة.
وكانت هذه الاعتمادات تُمنح لجميع الأسر بغض النظر عن مستوى دخلها، على عكس بدل الوقود الذي يستهدف الفئات المؤهلة وفق شروط محددة.
وقال مارتن إن تخصيص مليار أو ملياري يورو لمدفوعات لمرة واحدة يقلل قدرة الحكومة على التعامل بصورة أكثر جوهرية مع القضايا التي تؤثر على المواطنين بشكل مستمر، وليس من خلال دفعة مؤقتة فقط.
وأضاف، في إشارة إلى إعادة اعتمادات الطاقة الشاملة: «بالنسبة إلى هذا النوع من اعتمادات الطاقة للجميع، لا أرى أن هناك قدرة متاحة للقيام بذلك».
المصدر: RSVP Live
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
