أكدت معلومات جديدة قُدمت إلى لجنة الحسابات العامة في البرلمان (Dáil)، أن نحو 15% من الأشخاص الذين تلقّوا «إعانة الوالد الوحيد» خلال السنوات العشر الماضية حصلوا على مبالغ أقل من مستحقاتهم.
ودعت المتحدثة باسم شؤون الحماية الاجتماعية في حزب شين فين، النائبة لويز أورايلي، إلى توضيح آليات سداد المبالغ المستحقة، مؤكدة أن الأسر ذات العائل الواحد أكثر عرضة للصعوبات المالية.
وقالت إن هناك حاجة إلى شفافية كاملة بشأن إجراءات إعادة الأموال وجدول زمني واضح يبيّن متى يمكن للآباء والأمهات الوحيدين توقع استلام مستحقاتهم.
وكانت وزارة الحماية الاجتماعية قد أرسلت هذه المعلومات إلى لجنة الحسابات العامة في البرلمان (Dáil) عقب مثولها أمام البرلمان في شهر 12، وتضمنت الوثائق تقديرات لأعداد الأشخاص الذين يتقاضون مدفوعات رعاية اجتماعية أقل من المستحق.
وأظهرت البيانات أن أكثر حالات النقص شيوعًا كانت في «إعانة الوالد الوحيد»، حيث لم يتلقَّ 15.5% من المستفيدين كامل مدفوعاتهم خلال العقد الماضي.
وأكدت الوزارة لصحيفة «Irish Examiner»، أن عدد المستفيدين من هذه الإعانة بلغ 43,195 شخصًا حتى نهاية شهر 12.
وتُعد «إعانة الوالد الوحيد» دفعة خاضعة لاختبار الدخل، إذ لا يُحتسب أول 165 يورو من الدخل الأسبوعي عند حساب الاستحقاق. ويبلغ الحد الأقصى للإعانة 254 يورو أسبوعيًا، مع بدلات إضافية للأطفال الآخرين، على أن يكون عمر أصغر طفل في الأسرة أقل من 7 سنوات حتى يكون الوالد مؤهلًا للبرنامج.
وأوضحت الوزارة في كتيّب معلومات قُدم للجنة الحسابات العامة أن «حالات النقص في المدفوعات تحدث في الغالب ضمن البرامج الخاضعة لاختبار الدخل، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم إبلاغ المستفيدين عن تغيّرات في ظروفهم».
وأضافت أن قياس النقص يشمل أيضًا حالات كان فيها المستفيدون مؤهلين لبدلات تكميلية إضافية قائمة، مثل «إعانة الوقود» أو «زيادة لشخص بالغ معال»، لكن لم يتم التقدّم بطلب للحصول عليها.
من جهتها، قالت أورايلي، إن على وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، التحقيق في هذه الأرقام «بصورة عاجلة»، ووصفتها بأنها «مقلقة».
وأشارت إلى أن الوزارة تعلم منذ سنوات أن الأسر ذات العائل الواحد من أكثر الفئات عرضة للفقر، لافتة إلى أن نصف هذه الأسر يعيشون بالفعل تحت خط الفقر.
وأضافت أن منظمة «Barnardos» نشرت خلال الصيف الماضي بيانات استطلاع تُظهر أن الآباء والأمهات الوحيدين أكثر عرضة للإبلاغ عن الحرمان من الطعام أو تقليص الإنفاق على الاحتياجات الأساسية.
كما أكدت وزارة الحماية الاجتماعية أن نقصًا في المدفوعات رُصد أيضًا لدى 6.3% من متلقي «معاش الدولة غير القائم على الاشتراكات»، و4.5% من متلقي «معاش الدولة القائم على الاشتراكات»، وذلك خلال عمليات تدقيق أُجريت على مدى العقد الماضي. وسُجلت حالات نقص كذلك لدى 4.1% من متلقي «إعانة الباحث عن عمل» و3.5% من متلقي «إعانة الإعاقة».
وفي سياق منفصل، أفادت الوزارة لجنة الحسابات العامة بوجود 24 قضية منظورة أمام محكمة الدائرة، رفعها أفراد من الجمهور، وتتعلق بـ«بطاقة الخدمات العامة» أو الاحتفاظ بالبيانات البيومترية.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
