تحذيرات من أن قواعد الإسكان الجديدة قد تترك أشخاصًا بلا مأوى رغم وجود أسرّة شاغرة
حذرت مؤسسة (Focus Ireland) المعنية بمكافحة التشرد، من أن مشروع قانون الإسكان الجديد الذي يناقشه البرلمان قد يؤدي إلى حرمان أشخاص معرضين للتشرد من الحصول على مأوى ليلي، رغم وجود أسرّة شاغرة في مراكز الإيواء.
ويقضي مشروع قانون الإسكان والإيجارات السكنية (أحكام متفرقة) لعام 2026 بإجراء تعديلات على تشريعات الإسكان، تنص على إلزام المتقدمين للحصول على السكن الاجتماعي بإثبات أنهم مقيمون بصورة قانونية في إيرلندا، وأنهم يستوفون أيضًا شرط الإقامة الاعتيادية (Habitual Residence).
ورغم أن شرط الإقامة القانونية معمول به بالفعل، حيث لا يحق للمهاجرين غير النظاميين أو طالبي الحماية الدولية التقدم للحصول على السكن الاجتماعي، إلا أن هذا الشرط لم يكن منصوصًا عليه صراحة في القانون.
وقال وزير الإسكان، جيمس براون، إن التعديلات تهدف إلى توضيح قواعد استحقاق الدعم السكني، وإدراج شروط الإقامة الحالية ضمن التشريعات بشكل رسمي.
وفي الشهر الماضي، وجهت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC) رسالة إلى وزير الإسكان أعربت فيها عن قلقها من أن بعض بنود المشروع «قد تؤدي إلى حرمان مزيد من الأشخاص من الحصول على المساعدة في مجال السكن الاجتماعي».
من جانبه، قال مدير المناصرة في مؤسسة (Focus Ireland)، مايك ألين، إن مشروع القانون يتضمن «عددًا كبيرًا من الإجراءات غير المدروسة، بحيث يصعب تناولها جميعًا في بيان صحفي واحد».
وأضاف أن التشريع الجديد «سيزيد حتمًا من خطر اضطرار أشخاص معرضين للخطر إلى النوم في العراء».
وأوضح ألين أن إثبات الإقامة الاعتيادية يتطلب في كثير من الأحيان تقديم مستندات ووثائق تفصيلية، وهي أمور قد لا تكون متوفرة لدى الأشخاص الموجودين في أوضاع هشة، مثل ضحايا العنف الأسري الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أنه بموجب التشريعات السابقة، كانت السلطات المحلية تمتلك صلاحية الاستمرار في توفير المأوى لأشخاص لأسباب إنسانية، إلا أن التعديلات الجديدة، بحسب قوله، تلغي الأساس القانوني لهذا الاستثناء الإنساني، وتستبدله بما وصفه بـ«شبكة أمان» تقتصر على توفير مأوى ليلي لمدة ليلتين فقط.
وأضاف: «هذا هو أول تعديل على تشريعات التشرد منذ عام 1988، لكن بدلًا من تحديث النظام، تمرر الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تعيده إلى الوراء».
كما انتقد ألين البنود التي تحدد في القانون أوقات السماح بدخول مراكز الإيواء، معتبرًا أنها لا تراعي ظروف فصل الشتاء أو أوضاع الأشخاص الذين يصطحبون أطفالًا معهم.
ودعا الحكومة إلى تعليق مشروع القانون مؤقتًا لإتاحة فرصة لدراسته بصورة أكثر تفصيلًا، أو أن يؤدي مجلس الشيوخ (Seanad) دوره الدستوري في مراجعته.
وحذر من أنه إذا أُقر المشروع بصيغته الحالية، فقد يؤدي إلى خلافات مستمرة بين منظمات دعم المشردين والسلطات المحلية بشأن كيفية تطبيق أحكامه ومراقبة تنفيذها.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
