تأجيل تعيين مشغل جديد لمركز سيتي ويست حتى 2027.. ووزير العدل يكشف تفاصيل الخطة الحكومية

كشف وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن الحكومة لا تتوقع تعيين جهة تشغيل جديدة لإدارة مركز «سيتي ويست» المخصص لاستقبال طالبي الحماية الدولية قبل عام 2027، في ظل استمرار الإجراءات الحكومية الخاصة بطرح المناقصة واختيار المشغل الجديد.

وكانت الحكومة قد اشترت فندق ومركز مؤتمرات «سيتي ويست» في شهر 8 الماضي مقابل 148.25 مليون يورو، ضمن خطتها لزيادة عدد مراكز الإيواء المملوكة للدولة وتقليل الاعتماد على الشركات الخاصة في توفير أماكن إقامة لطالبي الحماية الدولية.

ويضم المركز نحو 2300 سرير، ويستقبل حاليًا مزيجًا من طالبي الحماية الدولية والأشخاص القادمين من أوكرانيا بموجب نظام الحماية المؤقتة.

وعقب إتمام عملية الشراء، أبرمت الحكومة اتفاقية انتقالية لمدة عام مع الشركة المالكة السابقة لمواصلة تشغيل المركز وإدارته نيابة عن الدولة، بهدف ضمان استمرار الخدمات وعدم حدوث أي اضطراب في عمليات الاستقبال والإقامة.

وتظهر بيانات وزارة العدل، أن الشركة المشغلة حصلت على 33.56 مليون يورو من الأموال الحكومية خلال الفترة الممتدة من بداية شهر 2025/09 وحتى نهاية شهر 2026/03 لتغطية تكاليف الإقامة والخدمات المرتبطة بها.

وبحسب الأرقام الرسمية، حصلت الشركة على 22.4 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، فيما تلقت 11.16 مليون يورو إضافية خلال الربع الأول من عام 2026.

وجاء ذلك في رد كتابي من الوزير جيم أوكالاهان على استفسار برلماني تقدمت به النائبة المستقلة كارول نولان، حيث أوضح أن الاتفاقية الانتقالية الحالية تتضمن خيار تمديد إضافي لمدة ستة أشهر إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتوقع الاستفادة من هذا التمديد الإضافي لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال إجراءات التعاقد واختيار مشغل جديد وفقًا لقواعد المشتريات الحكومية المعمول بها.

وأكد أوكالاهان أن الوزارة تعتبر تفاصيل العقود والأسعار التجارية معلومات حساسة لا يمكن الكشف عنها بالكامل، لكنه أشار إلى أن تكلفة الإقامة بعد شراء المركز أصبحت أكثر توفيرًا للدولة مقارنة بالنموذج السابق الذي كان يعتمد على استئجار المنشأة من القطاع الخاص.

وأوضح أن شراء «سيتي ويست» يمثل استثمارًا مهمًا للدولة، وسيسهم في خفض الإنفاق الحكومي على الإقامة خلال السنوات المقبلة، كما سيحقق قيمة أفضل مقابل الأموال العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تتوقع استرداد قيمة شراء المركز خلال نحو أربع سنوات فقط، نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل والإدارة في منشأة مملوكة للدولة مقارنة بتكاليف الاستئجار السابقة.

كما أكد الوزير أن عملية شراء «سيتي ويست» رفعت عدد أسرّة الإقامة المملوكة للدولة والمخصصة لطالبي الحماية الدولية إلى نحو 4000 سرير خلال عام 2025، مقارنة بـ900 سرير فقط في بداية عام 2024.

وأضاف أن مركز «سيتي ويست» يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء»، حيث يُستخدم كمركز لاستقبال الوافدين الجدد وإجراء الفحوصات الأولية واستكمال الإجراءات الحدودية المطلوبة بموجب التشريعات الأوروبية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن تكاليف شراء المركز والنفقات المرتبطة بتشغيله ستُدرج ضمن الحسابات الختامية للإنفاق الحكومي لعام 2025، والتي ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل مكتب المراقب المالي والمراجع العام.

ويُستخدم «سيتي ويست» منذ عام 2022 كمركز رئيسي لاستقبال ومعالجة طلبات الحماية، حيث يقدم خدمات التسجيل والإقامة للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى المتقدمين بطلبات الحماية الدولية.

المصدر: Breaking News