بعد غياب دعم الطاقة عن ميزانية 2027.. تحذيرات من موجة غلاء جديدة تضرب فواتير الأسر

تواجه الأسر تحذيرات من احتمال فرض موجة جديدة من الزيادات في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الكهرباء بالجملة، وسط مخاوف من انتقال هذه الزيادات إلى فواتير المستهلكين اعتبارًا من الربيع المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «Irish Independent»، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء (CSO)، أن أسعار الطاقة بالجملة أصبحت الآن قريبة من 3 أضعاف المستويات التي كانت عليها قبل بضع سنوات.

وقال داراغ كاسيدي، من موقع مقارنة الأسعار «Bonkers.ie»، للصحيفة إن أسعار الكهرباء بالجملة تشهد ارتفاعًا مستمرًا، ووصلت حاليًا إلى أعلى مستوى لها منذ شهر 12/2022.

وأوضح أنه إذا استمرت أسعار الجملة عند هذه المستويات المرتفعة، فقد تبدأ شركات الطاقة في الإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار التي تدفعها الأسر اعتبارًا من فصل الربيع المقبل.

وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، لم تقتصر الزيادات على قطاع الطاقة، إذ ارتفعت أيضًا تكاليف المواد الغذائية والإيجارات والوقود والغاز والكهرباء، ما يضيف المزيد من الضغوط المالية على ميزانيات الأسر.

وتأتي هذه التحذيرات بعد إعلان ميزانية 2027 في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي لم تتضمن تخصيص رصيد لدعم فواتير الطاقة للأسر، رغم المطالبات التي تقدم بها أفراد من الجمهور وأحزاب المعارضة لإقرار هذا الدعم.

وفي المقابل، تضمنت الميزانية مجموعة من الزيادات في مدفوعات الحماية الاجتماعية والتعديلات الضريبية، بهدف دعم عدد من الفئات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واعتبارًا من شهر 1/2027، سترتفع المعدلات القصوى لمعظم مدفوعات الرعاية الاجتماعية الأسبوعية والمعاشات بمقدار 10 يورو، مع تطبيق زيادات متناسبة على المبالغ المخصصة للبالغين المؤهلين والأشخاص الذين يحصلون على معدلات مخفضة من الإعانات.

كما سترتفع حدود الدخل المؤهلة للحصول على «مدفوعات الأسرة العاملة» (Working Family Payment) بمقدار 30 يورو أسبوعيًا، وذلك لجميع أحجام الأسر.

وسترتفع «إعانة الوقود» (Fuel Allowance) بمقدار 5 يورو أسبوعيًا، من 38 إلى 43 يورو، في خطوة تستهدف دعم المستفيدين في تغطية تكاليف التدفئة.

كذلك، سيرتفع حد الدخل المسموح به للشخص الأعزب البالغ من العمر 66 عامًا أو أكثر، والذي كان يعادل سابقًا نصف الحد المطبق على الأزواج، ليصبح 60% من الحد المخصص للزوجين.

وستشهد «مدفوعات دعم الأطفال» (Child Support Payment) زيادة أسبوعية قدرها 6 يورو، لترتفع من 58 إلى 64 يورو للأطفال دون سن 12 عامًا، ومن 78 إلى 84 يورو للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر.

كما ستزيد «علاوة المعيشة بمفردك» (Living Alone Increase) بمقدار 3 يورو أسبوعيًا، لترتفع من 22 إلى 25 يورو.

وسترتفع «علاوة الإقامة في جزيرة محددة» (Living on a Specified Island Allowance) بمقدار 5 يورو أسبوعيًا، من 20 إلى 25 يورو.

أما الأشخاص المشاركون في برامج «التوظيف المجتمعي» (Community Employment – CE)، وبرنامج «توس» (Tús)، و«برنامج الدعم الاجتماعي الريفي» (Rural Social Scheme)، فسترتفع المدفوعات الإضافية التي يحصلون عليها بمقدار 2.50 يورو، لتصل إلى 35 يورو أسبوعيًا.

وتأتي هذه الزيادة بالإضافة إلى الزيادة العامة البالغة 10 يورو أسبوعيًا لمعظم مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

كما ستُخفض فترة إعادة التأهل لبرنامج «توس» من 3 سنوات إلى سنتين، بينما سيرتفع المعدل الأسبوعي للمشاركين في برنامج «مبادرة العمل» (Job Initiative) بمقدار 5 يورو.

وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ستُصرف دفعة مالية بقيمة 500 يورو للمستفيدين من إعانات الإعاقة طويلة الأمد، وتشمل «معاش المكفوفين» (Blind Pension)، و«إعانة الإعاقة» (Disability Allowance)، و«معاش عدم القدرة على العمل» (Invalidity Pension)، و«إعانة القدرة الجزئية على العمل» (Partial Capacity Benefit).

ومن المقرر صرف هذه الدفعة الإجمالية خلال عام 2027.

وعلى صعيد الضرائب، سيرتفع الحد الفاصل لتطبيق معدل ضريبة الدخل القياسي على أصحاب الدخل الفردي بمقدار 2,500 يورو، لينتقل من 44,000 إلى 46,500 يورو.

كما ستزيد قيمة كل من الائتمان الضريبي الشخصي (Personal Tax Credit) والائتمان الضريبي الخاص بالعاملين بنظام (PAYE) بمقدار 125 يورو لكل منهما، لتصل قيمة كل ائتمان إلى 2,125 يورو.

وسيرتفع الحد الأعلى لشريحة 2% من ضريبة الدخل الاجتماعي الشاملة (Universal Social Charge – USC) بمقدار 1,600 يورو، ليصل إلى 30,300 يورو، بما يضمن عدم انتقال العاملين بدوام كامل الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور إلى شرائح أعلى من هذه الضريبة.

وفيما يتعلق بالمستأجرين، سترتفع القيمة القصوى للائتمان الضريبي للإيجار (Rent Tax Credit) إلى 1,150 يورو للأفراد، و2,300 يورو للأشخاص الذين يخضعون للتقييم الضريبي المشترك.

كما سيرتفع الحد الأقصى للدخل المعفى من الضرائب ضمن برنامج «تأجير غرفة» (Rent A Room Relief) من 14,000 إلى 16,000 يورو.

أما برنامج «المساعدة على الشراء» (Help To Buy)، فسترتفع القيمة القصوى للإعفاء الضريبي المتاح بموجبه إلى 35,000 يورو.

المصدر: RSVP Live