انقسام بين نواب إيرلندا في البرلمان الأوروبي حول مقترح ترحيل طالبي اللجوء إلى «دول ثالثة آمنة»

شهد البرلمان الأوروبي انقسامًا بين نواب إيرلندا بعد تصويت مثير للجدل يهدف إلى تسهيل نقل طالبي اللجوء إلى دول «ثالثة» لم يأتوا منها، لكنها تُصنَّف من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها «آمنة».

وجاء التصويت خلال جلسة عُقدت في مدينة ستراسبورغ، حيث أيدت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي مقترحات تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، من بينها اعتماد قائمة بدول يُمنع مواطنوها من تقديم طلبات لجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

وتضم قائمة «الدول الآمنة» المقترحة كلًا من كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس، وهي خطوة قوبلت بانتقادات حادة من كتل اليسار ويسار الوسط، التي حذرت من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتعريض حياة طالبي اللجوء للخطر.

ومن المقرر إحالة هذه المقترحات إلى المجلس الأوروبي، وفي حال اعتمادها، ستُسرّع إجراءات النظر في طلبات اللجوء، كما ستُعجّل بعمليات إعادة طالبي اللجوء القادمين من الدول المدرجة في القائمة.

وقالت آنا كاتارينا مينديز، نائبة رئيس كتلة «الاشتراكيين والديمقراطيين» في البرلمان الأوروبي، إن تمرير مفهوم «الدولة الثالثة الآمنة» يمثل توجهًا «يُشبه السياسات التي تنتهجها إدارة ترامب»، ويضع «التزام أوروبا بالحقوق الأساسية موضع شك». وأضافت أن أوروبا يجب أن تتفادى السير في مسار سياسات هجرة متشددة تُقوّض مبادئها الأساسية.

في المقابل، رفضت المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مؤكدة أن أي دولة يُنقل إليها طالبي لجوء بموجب هذه الآلية ستكون مُلزَمة باحترام الحقوق الأساسية والمعايير الدولية.

وأشار معارضو المقترحات إلى أن تمريرها جاء نتيجة تحالف بين أحزاب يمين الوسط واليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي، وهو تحالف يمتلك الأغلبية اللازمة لتمرير هذه التشريعات.

من جانبه، قال نيكولا بروكاسيني، الرئيس المشارك لكتلة «المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين»، إن هذه الإجراءات توفر «فرصة حقيقية لوضع ملف الهجرة في أوروبا تحت سيطرة أكثر فاعلية»، معتبرًا أنها تمثل «نقطة تحوّل» في سياسة الهجرة الأوروبية.

وتم تمرير المقترحات بأغلبية 408 أصوات مقابل 184 صوتًا، مع امتناع 60 نائبًا عن التصويت.

وعلى المستوى الإيرلندي، انقسم نواب البلاد الأربعة عشر في البرلمان الأوروبي، حيث صوّت ثلاثة نواب من حزب «فاين جايل» وهم شون كيلي، ريجينا دوهرتي، ونينا كاربيرى لصالح المقترح.

في المقابل، صوّتت النائبة ماريا والش من الحزب نفسه ضد الخطة، إلى جانب لين بويلان وكاثلين فونشيون عن حزب «شين فين»، وأودهان أو ريوردين عن حزب العمال، والنائب المستقل لوك «مينغ» فلاناغان.

وامتنع نواب حزب «فيانا فايل» الأربعة، إضافة إلى النائب المستقل سياران مولولي، عن التصويت، فيما غاب النائب المستقل مايكل ماكنمارا عن الجلسة بسبب مشاركته في مهام رسمية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: The Journal