وافق مجلس الوزراء على نشر مشروع قانون جديد يمهد الطريق لإلغاء أو تعديل سقف المسافرين البالغ 32 مليون مسافر سنويًا في مطار دبلن، وذلك بعد حصول وزير النقل داراغ أوبراين على الموافقة الحكومية لطرح مشروع «قانون السعة الاستيعابية لمطار دبلن 2026».
وقال أوبراين إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ تعهدها الوارد في البرنامج الحكومي لمعالجة القيود المفروضة على أعداد المسافرين في مطار دبلن، مؤكدًا أن المطار يمثل البوابة الدولية الرئيسية للبلاد ويلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز حركة السفر والتجارة.
وأضاف أن مشروع القانون سيُحال الآن إلى البرلمان لاستكمال المراحل التشريعية اللازمة، معربًا عن أمله في إقراره قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.
وأكد الوزير أنه يسعى إلى إقرار التشريع خلال الصيف الحالي، واستكمال جميع الدراسات البيئية المطلوبة ضمن المهل الزمنية المحددة، تمهيدًا لإصدار قرار رسمي بتعديل أو إلغاء سقف المسافرين في أقرب فرصة.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم نمو مطار دبلن وضمان استدامة هذا النمو، مع مراعاة مصالح السكان المحليين والمناطق المجاورة للمطار.
وبموجب مشروع القانون، ستتولى لجنة التخطيط (ACP) إجراء التقييمات البيئية المطلوبة وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تعديل أو إلغاء سقف المسافرين.
كما ستشمل العملية مشاورات عامة تتيح للسكان والجهات المعنية إبداء آرائهم قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويحافظ المشروع أيضًا على طلب التخطيط الحالي المقدم من هيئة مطار دبلن، والذي يخضع حاليًا للدراسة لدى مجلس مقاطعة فينغال.
ويتضمن الطلب رفع سقف أعداد المسافرين وتنفيذ مجموعة من مشاريع التوسعة، تشمل إنشاء أرصفة جديدة للطائرات ومواقف إضافية للطائرات، بالإضافة إلى مركز متكامل للنقل العام داخل المطار.
وترى الحكومة أن هذه المشاريع ستوفر البنية التحتية اللازمة لدعم خطط تطوير مطار دبلن كمركز دولي رئيسي للطيران، كما ستسهم في زيادة حركة المسافرين والشحن الجوي بما يتماشى مع الطلب المتزايد وخطط شركات الطيران.
وأكدت الحكومة أن التشريع الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات قطاعي الأعمال والسياحة من جهة، وحقوق السكان المحليين والالتزامات البيئية من جهة أخرى.
كما ينص مشروع القانون على منع سلطات التخطيط مستقبلاً من فرض سقف جديد على أعداد المسافرين في مطار دبلن.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
