انتقادات لنائب سابق بسبب تقديم توصية لمُدان بجرائم استغلال جنسي

أكد نائب حزب فيانا فايل، داراغ أوبراين، أن النائب السابق جيم غلينون كان يجب ألا يقدم خطاب توصية لصالح دانيال رامامورثي، المُدان باستغلال جنسي لطفل يبلغ 13 عامًا.

وكان رامامورثي، الذي عمل مستشارًا حكوميًا سابقًا، قد أُدين عام 2017 بارتكاب جرائم استغلال جنسي، وحصل لاحقًا على خطاب توصية من غلينون.

ووصف أوبراين هذه الخطوة بأنها «خطأ كبير»، مشيرًا إلى أن غلينون اعترف بذلك وقدم اعتذارًا عنه.

وأكد غلينون خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه بالفعل كتب خطاب التوصية، وذلك بعد أن خسر رامامورثي الأسبوع الماضي استئنافًا ضد مدة الحكم الصادر بحقه، والتي تبلغ عامين وأربعة أشهر، وكان قد صدر في شهر 3 من العام الماضي.

وفي بيان صادر عبر شركة علاقات عامة، قال غلينون إن كتابة هذا الخطاب كانت «سوء تقدير»، وقدم «اعتذارًا غير مشروط للضحية ولعائلته» إذا كان قد تسبب في زيادة معاناتهم.

من جانبه، قال أوبراين إنه لا يعلم على أي أساس تم تقديم خطاب التوصية، خاصة أن غلينون ابتعد عن العمل السياسي منذ فترة طويلة، مضيفًا: «لا ينبغي لأي شخص أن يقدم أي نوع من التوصيات لمُدانين بجرائم جنسية، فهذا أمر غير مناسب».

وفي سياق متصل، أكدت منسقة السلامة على الإنترنت في تحالف حقوق الطفل، نولين بلاكويل، ضرورة الاعتراف بتأثير خطابات التوصية على الضحايا.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «Morning Ireland» على إذاعة «RTÉ»، إن بعض الأشخاص يقدمون هذه الخطابات «عندما يُطلب منهم ذلك من أصدقاء»، لكنها شددت على أهمية إدراك الأثر النفسي الذي تتركه على الضحايا.

وأضافت: «الأشخاص الذين يُطلب منهم تقديم توصيات يكونون عادة من ذوي السمعة الجيدة في المجتمع، ويُطلب منهم التأكيد على احترام الشخص الذي يقدمون له التوصية، لكن ذلك لا يأخذ في الاعتبار صعوبة أن يمر الضحية بتجربة الإدلاء بشهادته في محاكمة قاسية».

وأشارت إلى أن القانون شهد مؤخرًا تعديلات تقضي بأنه في بعض قضايا الجرائم الجنسية، يجب تقديم خطاب التوصية تحت القسم أو بشكل شخصي أمام المحكمة.

وأوضحت أن تقديم هذه الخطابات يأتي بعد صدور الإدانة بالفعل، مؤكدة أن «خطاب التوصية يعطي انطباعًا بأن الشخص محترم، وهو ما قد يتعارض مع طبيعة الجريمة».

وخلال جلسة الاستئناف الأخيرة، قال القاضي جون إدواردز إن أحد خطابات التوصية المقدمة كان من نائب برلماني، واعتبر ذلك «أمرًا غير معتاد للغاية»، منتقدًا عدم الإشارة في هذه الخطابات إلى الضحية أو إلى «بشاعة الجريمة».

يُذكر أن غلينون كان نائبًا عن دائرة «دبلن الشمالية» بين عامي 2002 و2007، وعضوًا في مجلس الشيوخ بين عامي 2000 و2002، ولم يعد عضوًا في حزب «فيانا فايل» منذ أكثر من عقد.

المصدر: RTÉ