المحكمة العليا تعيد النظر في طلب لجوء نيجيري قال إنه مهدد بالانتقام بعد وفاة ابني شخصية سياسية ورجل أعمال في حادث سير

أمرت المحكمة العليا بإعادة النظر في طلب الحماية الدولية المقدم من رجل نيجيري، بعدما أكد أنه يواجه خطر الاضطهاد والانتقام في بلاده على خلفية حادث سير وقع قبل سنوات وأسفر عن وفاة ابني شخصية سياسية بارزة ورجل أعمال نافذ.

وبحسب تفاصيل القضية، كان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا يقود شاحنة في نيجيريا خلال شهر 2011/02 عندما اصطدمت بها دراجة نارية كان يستقلها شابان.

وأشارت تقارير الشرطة إلى أن الشابين كانا تحت تأثير الكحول وقت وقوع الحادث، وقد قام السائق بنقلهما مباشرة إلى المستشفى عقب الاصطدام، إلا أنهما توفيا لاحقًا متأثرين بإصاباتهما.

وكشفت القضية أن أحد الشابين كان نجل سياسي نيجيري بارز، بينما كان الآخر نجل رجل أعمال يتمتع بنفوذ واسع داخل البلاد.

وخلال دراسة ملفه، أقرت محكمة الاستئناف الدولية للحماية، بأن الرجل تعرض بالفعل للاستهداف بعد الحادث، حيث تعرض لاعتداءات متكررة وطُعن بسكين، كما أُحرقت شاحنته ومنزل عائلته.

وأوضح أنه اضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى داخل نيجيريا هربًا من التهديدات، قبل أن يغادر البلاد ويصل إلى إيرلندا عام 2021 بعد رحلة مر خلالها عبر ليبيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وكان طلبه للحصول على الحماية الدولية قد رُفض في شهر 2023/11، كما رُفض استئنافه في العام التالي.

وعقب ذلك، لجأ إلى المحكمة العليا للطعن في القرار، مؤكدًا أن محكمة الاستئناف لم تقيّم بشكل صحيح المخاطر التي يواجهها في نيجيريا، ولم تأخذ في الاعتبار ظروفه الخاصة أو مدى قدرة السلطات النيجيرية على توفير الحماية له.

وأشار إلى أنه يخشى التعرض للاضطهاد من قبل أشخاص يتمتعون بنفوذ سياسي واقتصادي كبير، معتبرًا أنهم قادرون على التصرف فوق القانون وأن الدولة قد لا تكون قادرة على حمايته منهم.

من جهتها، رفضت المحكمة ووزارة العدل هذه الادعاءات ودافعتا عن القرار الصادر بحق طلبه.

إلا أن قاضي المحكمة العليا، سيان فيريتر، قرر إلغاء قرار المحكمة وأمر بإعادة دراسة القضية أمام هيئة جديدة.

وأكد القاضي أن قراره لا يعني بالضرورة أن الرجل سيحصل على الحماية الدولية في نهاية المطاف، وإنما يعني أن ملفه لم يُدرس بالشكل القانوني الصحيح.

وأوضح أن المحكمة أخطأت عندما لم تقيّم بشكل كافٍ المعلومات المتعلقة بمدى توفر الحماية الحكومية في نيجيريا وفقًا للظروف الخاصة التي عرضها مقدم الطلب.

وأضاف أن المحكمة كان بإمكانها أن تخلص إلى أن الحماية الحكومية متوفرة في نيجيريا، لكن كان ينبغي عليها أولاً إجراء تقييم شامل ومفصل للوقائع التي استند إليها الرجل في طلبه، وهو ما لم يحدث وفقًا للحكم القضائي.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة العليا إلغاء القرار السابق وإعادة الملف للنظر فيه من جديد أمام هيئة مختلفة.

المصدر: Breaking News