اللجنة الوطنية للمراجعات تنشر توصيات قضية كيران دورنين وتطالب بتطوير نظام تبادل البيانات وتتبع التلاميذ لحماية الأطفال

قدمت «اللجنة الوطنية للمراجعات» تقريرها الخاص بقضية كيران دورنين إلى وزارة شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة في 2025/10/29. وتم إرسال نسخة من التقرير لاحقًا إلى النائب العام للحصول على مشورته حول إمكانية عرضه على الحكومة ونشره على نطاق واسع.

وقد قرر مكتب النائب العام أنه لا يمكن نشر التقرير في الوقت الحالي نظرًا لاحتمال تأثيره على أي ملاحقات قضائية محتملة. ومع ذلك، نصح النائب العام بإمكانية نشر التوصيات الواردة في التقرير.

كما قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمراجعات، الدكتورة «هيلين باكلي»: «الخلاصة العامة لهذا الاستعراض هي أن الحادث الخطير الذي استدعى إجراء المراجعة لم يكن من الممكن توقعه بناءً على المعلومات المتاحة لقسم العمل الاجتماعي في توسلا في ذلك الوقت. ورغم أن المراجعة تحدد نقاط ضعف في السياسة والممارسة، إلا أنها لا تشير إلى علاقة مباشرة أو سببية بينها وبين ما حدث لكيران».

وتتوزع التوصيات على عدد من الوزارات والهيئات لتنفيذها، وتشمل المجالات التالية:

1. تتبع انتقال التلاميذ بين المدارس الابتدائية (بما في ذلك التنقل عبر الحدود).
2. مراجعة (GDPR) وإجراءات فحص الشبكات.
3. توجيهات محدثة للأخصائيين الاجتماعيين.
4. تطوير إجراءات إدارة قوائم الانتظار.
5. وضع إطار لمراقبة الجودة والقياس والنتائج لدى وكالات دعم الأسرة.
6. مراجعة بروتوكول التعاون بين توسلا والشرطة.

ورحّبت وزيرة شؤون الأطفال «نورما فولي» بنشر التوصيات، وقالت: «إن الحالات المأساوية الأخيرة تثير قلقًا عميقًا لدى الجميع، سواء في الحكومة أو عبر المجتمع. لقد شعرنا بحزن شديد تجاه الأحداث التي أُثيرت، ونتقدم بتعازينا لكل من عرفوا وأحبوا كيران».

وأضافت: «أنا ملتزمة تمامًا بتنفيذ جميع الإجراءات الضرورية التي وردت في توصيات اللجنة الوطنية للمراجعات في تقرير كيران دورنين، وقد بدأت بنشر هذه التوصيات رسميًا. وأنا على تواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بما في ذلك توسلا، لتنفيذ التوصيات المتعلقة بكل جهة. وقد بدأت توسلا بالفعل في تنفيذ التوصيات التي تقع ضمن مسؤوليتها».

وأكملت: «من واجبنا جميعًا أن نتعلم من هذه الحالات، وأنا عازمة على تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للمراجعات بالكامل».

تفاصيل إضافية: توصيات اللجنة الوطنية للمراجعات

1- سياسة تتبع انتقال التلاميذ بين المدارس الابتدائية (بما في ذلك العبور عبر الحدود)

جهات التنفيذ: مكتب رئاسة الوزراء، وزارة التعليم، توسلا.

• ضرورة مراجعة تبادل البيانات الخاصة بالأطفال المنتقلين بين الأنظمة التعليمية داخل جزيرة إيرلندا لأسباب تعليمية ولأغراض حماية الطفل.
• الحاجة إلى أنظمة معلومات وبروتوكولات محسّنة، مع تفويض حكومي مشترك لتتبع انتقال التلاميذ وتبادل البيانات بين المدارس.
• منح مديري المدارس تعليمات أوضح حول الإجراءات الواجب اتخاذها إذا لم يعد التلميذ إلى المدرسة دون تقديم طلب رسمي لسحب اسمه من السجل.
• تطوير دور خدمة دعم التعليم التابعة لتوسلا (TESS) ليصبح نظامًا وطنيًا ومنسقًا للإشراف على جانب حماية الطفل في انتقال التلاميذ، مع خفض سن الإحالة إليها وضمان وصولها المباشر إلى قواعد البيانات ذات الصلة.

2- مراجعة GDPR وإجراءات فحص الشبكات

جهات التنفيذ: توسلا، HSE، مفوض حماية البيانات، وزارة شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة.

• ضرورة منح فرق الواجب والتقييم وصولًا مباشرًا إلى بيانات الشبكات قبل إجراء التقييم الأولي لمستوى الخطر.
• توضيح تأثير GDPR على قدرة توسلا على إجراء تقييمات الأطفال.
• مناقشات حكومية مع مفوض حماية البيانات حول حدود فحص الشبكات دون موافقة الوالدين.
• إضافة بند محدد في تعديل قانون رعاية الطفل 1991 يسمح بتبادل المعلومات بين الخدمات، حتى قبل إثبات حدوث ضرر.
• وضوح بشأن قدرة الأخصائيين الاجتماعيين على تحديد جميع الخدمات الصحية والطبية التي تتعامل معها الأسرة.
• تضمين هذه التوضيحات في الإرشادات التشغيلية لتوسلا.

3- توجيهات حماية الطفل لقسم العمل الاجتماعي

جهة التنفيذ: توسلا.

تشمل المجالات الثلاثة التي تحتاج إلى تحديث:

• ضرورة إتاحة التاريخ الكامل للحالات السابقة أمام فرق الواجب والتقييم في مرحلة الفحص.
• الاستعداد الكامل للعمل المباشر مع الأطفال في نموذج «علامات السلامة – Signs of Safety»، بما يشمل فحص الشبكات وبناء العلاقات.
• إجراءات واضحة عندما لا يمكن تحديد موقع الأسر قيد التقييم أو عند النظر في إغلاق ملفها، بما في ذلك الاجتماعات الاستراتيجية والإخطارات الرسمية.

4- إدارة قوائم الانتظار

جهة التنفيذ: توسلا.

• تقديم تقارير مفصلة عن كيفية تقليل المخاطر الناتجة عن قوائم الانتظار غير المخصصة.
• رفع مستوى تصنيف الخطر إلى «مرتفع» في الحالات غير المقيّمة بعد فترة زمنية محددة.
• تنفيذ بروتوكولات مشتركة متعددة الوكالات في التواصل والتقييم.

5- إطار مراقبة الجودة وقياس النتائج لوكالات دعم الأسرة

جهة التنفيذ: توسلا.

• تطوير إطار موحد لمراقبة الجودة والاتصال والمراجعة، وقياس نتائج الدعم المقدم عبر وكالات دعم الأسرة المتعاقدة.

6- مراجعة بروتوكول توسلا – الشرطة

جهات التنفيذ: توسلا، الشرطة.

• مراجعة بروتوكول 2021 ليشمل إجراءات إنشاء منتدى مخصص للحالات الخطيرة التي تتطلب مشاركة كاملة بين التحقيقات الجنائية وحماية الطفل، إداريًا واستراتيجيًا.

المصدر: Gov