سجن مع وقف التنفيذ لرجل من دبلن بعد عدم دفع ضريبة الدخل على «27 ألف يورو» عُثر عليها في منزله

قضت محكمة جنائية في دبلن بفرض عقوبة «السجن مع وقف التنفيذ» على تاجر سيارات، بعد إقراره بعدم سداد ضريبة الدخل المستحقة على أكثر من «27 ألف يورو» نقدًا عُثر عليها داخل منزله.

ومثل برايان غريندون (48 عامًا)، المقيم في رولاغ بارك بمنطقة كلوندالكين – دبلن 22، أمام محكمة دبلن الجنائية، حيث أقرّ بذنبه في تهمة «عدم توريد ضريبة الدخل المستحقة»، وهي جريمة منصوص عليها في «قانون توحيد الضرائب لعام 1997»، الذي يجيز فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة.

وخلال الجلسة، نفى غريندون أي صلة له بـ«جماعة إجرامية منظمة»، وذلك عندما سُئل عن ضبط مبالغ نقدية ومخدرات في قضايا أخرى نفذتها الشرطة، مؤكدًا أن الأموال التي وُجدت داخل مظاريف في منزله «تخصه شخصيًا» وليست عائدات جريمة، كما أنكر تورطه في أي نشاط إجرامي.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهم استغرق «36 ساعة وقضاء ليلة داخل مركز للشرطة» قبل أن يجيب بالإيجاب على سؤال عمّا إذا كانت جميع الأموال التي بحوزته «مشروعة»، مضيفًا خلال الاستجواب أنه «يحب البقاء في مركز الشرطة».

وأُبلغت المحكمة بأن الدفاع قدّم مقترحًا إلى مدير النيابة العامة، جرى قبوله، على أن يُقرّ غريندون بالذنب قبل موعد المحاكمة.

وأوضحت ممثلة الادعاء كيت إيغان أن قبول المقترح جاء على أساس أن المبلغ المضبوط يُمثل «دخلًا لم يُصرّح به لأغراض ضريبية».

وأكد الادعاء أن المبلغ المستحق سداده إلى مصلحة الضرائب، والمحتسب على أساس ضريبة الدخل الشاملة ورسوم الضمان الاجتماعي وغرامات التأخير والفوائد، بلغ «20,477 يورو».

وخلال النطق بالحكم، قالت القاضية أورلا كرو، إن غريندون يمثل أمامها «فقط بسبب عدم سداد ضريبة الدخل» على الأموال المضبوطة في منزله، مشيرة إلى أن «الجميع ملزمون بدفع ضريبة الدخل من أجل الصالح العام»، مع تأكيدها أن المبلغ «ليس ضئيلًا».

وأضافت أن الجريمة تقع عند «الحد الأدنى من الخطورة»، ولا تستدعي عقوبة سالبة للحرية، قبل أن تحكم عليه بالسجن لمدة «18 شهرًا» مع وقف التنفيذ بالكامل لمدة «3 سنوات» بشروط صارمة.

وأفاد المحقق ليام إنيستون من الشرطة بأن منزل غريندون خضع للتفتيش في «2022/01/19»، حيث كان المتهم وشريكته داخل المنزل. وخلال تفتيش غرفة نومه، عثرت الشرطة على «ثمانية مظاريف بيضاء» داخل خزانة ملابس، تحتوي على مبالغ نقدية مقسّمة إلى فئات صغيرة، إضافة إلى رزمة نقدية غير مغلّفة، ليصل إجمالي المبلغ المضبوط إلى «27,725 يورو»، وقد قُدمت صور الأموال للمحكمة.

وبعد تحذيره قانونيًا، قال غريندون إن الأموال «قد تكون من تجارة السيارات»، مؤكدًا أنها لا تعود لزوجته أو أطفاله. وتم توقيفه واستجوابه في أربع مناسبات، حيث التزم في معظمها بحقه في الصمت، لكنه نفى أن تكون الأموال عائدات جريمة أو غسل أموال، مؤكدًا أنها أرباح مشروعة من بيع السيارات.

وأضافت المحكمة أن الشرطة تأكدت من أن مبالغ نقدية أخرى وُجدت في المنزل تعود لزوجته التي تدير عملها الخاص، وقد أُعيدت إليها. كما نفى غريندون أي علاقة له بنشاط لتجميل الكلاب، مؤكدًا أنه ليس عمله.

وخلال التحقيق، طُرح عليه ادعاء بأن الأموال عائدات جريمة وأنه «عنصر رئيسي في جماعة إجرامية منظمة»، إلا أنه نفى ذلك، موضحًا أنه يعمل في تجارة السيارات منذ «13 عامًا»، وأن عليه «فاتورة ضريبية تقارب مليون يورو» يسعى إلى تسويتها، وأنه كان يتعامل نقدًا في بيع السيارات.

وقدّم غريندون رسالة من محاسبه تفيد بأنه كان مديرًا لشركة نُصحَت بالتعامل النقدي بسبب صعوبات مالية خلال جائحة «كوفيد-19»، نتيجة مشكلات مصرفية وتأخر في الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة، ما أدى إلى حل الشركة لاحقًا وتوقفها عن العمل.

وأُبلغت المحكمة بأن للمتهم «24 إدانة سابقة»، من بينها «18 مخالفة مرورية»، وإدانة واحدة بالاعتداء المسبب للأذى، وأخرى بحيازة مخدرات بقصد البيع والتوزيع حُكم عليه فيها بالسجن ست سنوات عام 2001، إلا أن آخر إدانة غير متعلقة بالقيادة تعود لأكثر من «20 عامًا».

وأكد الدفاع أن غريندون التزم بشروط الإفراج عنه، ولا يعاني من مشكلات إدمان، ولديه «ثلاثة أبناء بالغين»، كما يقدّم المساعدة لوالدته التي تعاني من مشكلات صحية. وطلب الدفاع من المحكمة اعتماد عقوبة غير سالبة للحرية، مع استعداد المتهم لأداء خدمة مجتمعية، مشيرًا إلى أن الأموال المضبوطة متاحة لمصادرتها لصالح مصلحة الضرائب.

المصدر: Breaking News