مجلس مقاطعة كورك يقرر عدم احتساب نفقة الأطفال كدخل عند حساب الإيجار

أعلن مجلس مقاطعة كورك، عن عزمه إلغاء احتساب مدفوعات نفقة الأطفال كدخل عند حساب الإيجار للمساكن التابعة للسلطات المحلية، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى المستشارات المحلية التي شددت على أن هذه المدفوعات مخصصة حصريًا لرعاية الأطفال ولا ينبغي اعتبارها مصدر دخل للأمهات العازبات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضحت إيزوبيل تاوز، المستشارة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي وأم عزباء، أن نفقة الأطفال تُدرج حاليًا ضمن دخل الوالد الحاضن عند قيام مجلس مقاطعة كورك بحساب الإيجار المستحق.

وقالت: “أتحدث هنا عن نفقة الأطفال، وليس النفقة الزوجية التي قد يحصل عليها أحد الزوجين، ولا عن إعانة الأطفال التي تدفعها الدولة لجميع الأطفال في البلاد. نفقة الأطفال هي مبلغ يُدفع من أحد الوالدين للآخر فقط لتغطية احتياجات الطفل”.

وأضافت تاوز، أن عند انفصال الأسرة وتولي أحد الوالدين مسؤولية الرعاية الأساسية (وهو ما يحدث في 86% من الحالات للأمهات)، فإن الوالد الآخر يساهم ماليًا في تغطية تكاليف تربية الطفل.

وأوضحت أن الحد الأقصى الذي يمكن للمحكمة أن تفرضه كنفقة هو 150 يورو أسبوعيًا، إلا أن المتوسط في البلاد يتراوح بين 40 و75 يورو أسبوعيًا لكل طفل، وفي حالة الوالدين ذوي الدخل المحدود، قد يكون المبلغ أقل بكثير بناءً على إمكانياتهم المادية.

وأضافت: “حتى لو أخذنا الحد الأعلى من هذا المتوسط، وهو 75 يورو أسبوعيًا، فأنا كأم عزباء يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا المبلغ بالكاد يغطي تكاليف يومين من رعاية الأطفال”.

وأشارت تاوز، إلى أن سياسة الإسكان في المجلس المحلي تتناقض مع السياسة الوطنية للرعاية الاجتماعية، حيث قامت وزارة الحماية الاجتماعية العام الماضي بتحديث سياستها وألغت احتساب جميع مدفوعات نفقة الأطفال ضمن اختبار الدخل لجميع الإعانات الاجتماعية.

كما أوضحت أن الحكومة أكدت العام الماضي، أن تعديل سياسات حساب الإيجارات يظل مسألة تخص السلطات المحلية وحدها.

من جانبها، علقت سينيد شيبارد، المستشارة عن حزب فاين جايل، قائلة، إن من الواضح أن المجلس المحلي لديه السلطة الآن لاتخاذ القرار بنفسه دون الحاجة إلى موافقة الحكومة لإلغاء احتساب نفقة الأطفال كدخل.

وأوضحت تاوز: “نفقة الأطفال ليست مصدر دخل موثوق، فليس هناك أي ضمان بأنها ستُدفع شهريًا حتى لو كانت مذكورة في أمر محكمة”.

من جهته، أقر مايكل لينش، مدير القسم في مجلس مقاطعة كورك، بأن سياسة تقييم الإيجارات الحالية تتضمن مدفوعات نفقة الأطفال كجزء من دخل المستأجر.

وقال: “يبدو أن هناك بعض أوجه عدم العدالة في الإبقاء على مدفوعات النفقة ضمن حساب الإيجار الأسبوعي”.

بناءً على اقتراح تاوز والدعم الذي حصلت عليه من باقي المستشارين، أعلن لينش أن المجلس سيجري مراجعة لنظام تقييم الإيجارات.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة القضية قريبًا من قبل أعضاء لجنة الإسكان للأغراض الخاصة في المجلس، حيث يُتوقع أن يتخذوا قرارًا بإزالة مدفوعات نفقة الأطفال من حساب الدخل، مما سيؤدي إلى خفض الإيجارات للأسر التي تعتمد على هذا النوع من الدعم المالي.

المصدر: Irish Examiner