السجن مع وقف التنفيذ لامرأة في دبلن بعد احتيال على إعانة الطفل بقيمة 43 ألف يورو استمر 16 عامًا
أصدرت محكمة دبلن الجنائية حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ بحق امرأة أدينت بالاحتيال على نظام إعانة الطفل والحصول على أكثر من 43 ألف يورو بطرق غير قانونية على مدار 16 عامًا.
واعترفت كارينا كيلي (60 عامًا)، المقيمة في منطقة كلونتارف شمال دبلن، بارتكاب عدد من الجرائم شملت السرقة واستخدام مستندات مزورة وتزوير وثائق رسمية.
واستمعت المحكمة إلى تفاصيل القضية التي تضمنت 184 تهمة، من بينها 177 تهمة سرقة و5 تهم تتعلق باستخدام مستندات مزورة وتهمتان بتزوير وثائق رسمية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري 2002/02 و2018/01.
وأكدت المحكمة أن المتهمة لا تملك أي سجل جنائي سابق، كما أنها سددت كامل المبلغ الذي حصلت عليه بصورة غير قانونية قبل صدور الحكم.
وخلال جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة، قررت القاضية أورلا كرو فرض عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة 4 سنوات وفق شروط صارمة.
وأوضحت التحقيقات أن كيلي تقدمت عام 2002 بطلب إلى وزارة الحماية الاجتماعية زعمت فيه أنها أنجبت توأمًا أثناء وجودها في الولايات المتحدة لزيارة أفراد من عائلتها.
وأرفقت بطلبها شهادتي ميلاد صادرتين من الولايات المتحدة، وعلى أساس هذه الوثائق تمت الموافقة على طلبها وبدأت في تلقي إعانة الطفل.
إلا أن التحقيقات كشفت لاحقًا أن الطفلين المذكورين في الطلب لم يكونا توأمين في الحقيقة، وأن المتهمة قامت بتعديل تواريخ الميلاد الواردة في شهادات الميلاد لتظهرهما على أنهما وُلدا في الوقت نفسه.
وأشارت المحكمة إلى أن نظام إعانة الطفل يمنح دفعات إضافية في حالة ولادة التوائم، حيث يحصل الوالدان على زيادة بنسبة 50% لكل طفل.
كما كانت المتهمة تتلقى إعانات عن أطفالها الآخرين في الوقت نفسه.
وبدأت القضية بالانكشاف عام 2018 عندما تقدم أحد الأبناء الذين سُجلوا على أنهم من التوائم بطلب للحصول على رقم الخدمات العامة، وقدم نسخة من جواز سفره، ما دفع وزارة الحماية الاجتماعية إلى مراجعة الملف.
كما تواصلت السلطات مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة للتحقق من صحة شهادات الميلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة تلقت مبالغ زائدة عن استحقاقها لمدة 177 شهرًا، بلغت قيمتها الإجمالية 43,160 يورو.
وسددت كيلي كامل المبلغ في شهر 2025/03.
وقال المحقق المسؤول عن القضية إن المتهمة تعاونت بشكل كامل مع التحقيق منذ البداية واعترفت بالوقائع خلال أول مقابلة معها.
وأضاف أنها أوضحت للمحققين أن الفترة التي ارتكبت خلالها المخالفات كانت صعبة في حياتها بسبب ظروف عائلية وعمل زوجها خارج البلاد.
وخلال جلسات المحكمة، أكد فريق الدفاع أن المتهمة أم لستة أبناء، وكانت تتحمل مسؤولية رعاية أطفالها إلى جانب رعاية والدتها ووالدة زوجها.
كما قدم الدفاع عددًا من الرسائل الداعمة من أفراد عائلتها وأصدقائها، وصفتها بأنها شخصية مخلصة لعائلتها وكانت تمثل «العمود الفقري للأسرة».
واستمعت المحكمة أيضًا إلى تقرير طبي أشار إلى معاناتها من مشاكل نفسية شملت القلق والاكتئاب.
كما أُبلغت المحكمة بأنها تتولى حاليًا رعاية والدها المسن، وأن منزلها يواجه إجراءات استحواذ قضائي بسبب مشاكل مالية مرتبطة برهن عقاري بلغت قيمته نحو 1 مليون يورو.
وأشار محامي الدفاع إلى أن موكلته اعترفت بجميع الوقائع وسددت الأموال من خلال بيع سيارتها وتأجير جزء من منزلها، مطالبًا بعدم إصدار حكم بالسجن الفعلي.
وعند إصدار الحكم، وصفت القاضية كرو القضية بأنها «عملية سرقة ممنهجة وطويلة الأمد» ألحقت ضررًا بدافعي الضرائب.
وقالت إن عملية الاحتيال كانت متعمدة واستمرت لسنوات طويلة، وكان بإمكان المتهمة إيقافها في أي وقت لكنها لم تفعل.
وفي المقابل، أخذت المحكمة في الاعتبار اعتراف المتهمة بالذنب وإبداءها الندم وسدادها كامل الأموال، مشيرة إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة لإعادة المبلغ.
وأضافت القاضية أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها تعود في النهاية إلى المجتمع بأكمله لأنها تُمول من الضرائب التي يدفعها المواطنون.
وختمت بالقول إن المحكمة قررت منح المتهمة فرصة أخيرة، ولذلك تم تعليق تنفيذ عقوبة السجن بشرط التزامها الكامل بالشروط المفروضة عليها خلال السنوات المقبلة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
