تصاعد التوتر داخل الائتلاف.. «فاين جايل» يشعل معركة الهجرة و«فيانا فايل» تتهمه بخطف الملف وتجاوز الشراكة

تتصاعد حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي، بعد أن شنّ أعضاء مجلس الشيوخ (Seanad motion) عن حزب «فاين جايل» حملة للمطالبة بتحرك أسرع في ملف الهجرة، في خطوة وصفت داخل «فيانا فايل» بأنها «تحدٍّ مباشر» للشريك الأكبر في الحكومة.

الخلاف تفجّر عقب قرار غير معتاد من «فاين جايل» بتقديم مقترح لمجلس الشيوخ حول قضية الهجرة، وهو ما اعتبره مسؤولون في «فيانا فايل» محاولة للسيطرة على ملف حساس سياسيًا، خاصة بعد الأداء البارز لوزير العدل جيم أوكالاهان الذي يرى البعض داخل الحزب أنه يتصدر الآن سباق خلافة القيادة.

وأكد مصدر من «فيانا فايل»، أن خطوة فاين جايل «غير مفهومة»، مضيفًا: «الهجرة ملف حساس ويجب التعامل معه بحذر. الشركاء المسؤولون لا يشعلون هذا الملف في هذا التوقيت».

وتصاعد التوتر بشكل أكبر عقب أحداث الشغب الأخيرة في «سيتي ويست»، حين قال نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس: «أعداد الهجرة لدينا مرتفعة للغاية، وهذا أمر يجب أن يدرسه الحكومة بشكل جاد».

وأضاف أن أحد أسباب ارتفاع الأعداد يعود إلى «بطء عمليات ترحيل من لا يحق لهم البقاء».

ويشير مقترح «فاين جايل» الجديد إلى «قلق حقيقي» لدى المجتمعات المحلية بشأن استيعاب طالبي الحماية الدولية، ويحذر من أن إيرلندا «ليست محصنة ضد تهديد التطرف العنيف».

كما يورد أرقامًا تفصيلية، بينها أن أكثر من 120,000 شخص فرّوا من الحرب في أوكرانيا منذ شهر 2022/02 حصلوا على حماية مؤقتة في إيرلندا، وأن حوالي 83,000 منهم ما زالوا مقيمين داخل الدولة، بينما تستضيف منظومة استقبال طالبي الحماية (IPAS) نحو 33,000 شخص، بينهم أكثر من 9,000 طفل. ويقارن المقترح هذا الرقم بواقع نهاية 2021، حين كانت IPAS تستوعب «أكثر بقليل من 7,000 شخص».

وقال مصدر بارز في «فيانا فايل»: «لم نكن سعداء على الإطلاق. ورثنا فوضى عارمة عام 2025، وبدأنا الآن في وضع إطار منضبط، بينما يستولي فاين جايل على سياساتنا بلا خجل».

ومن المتوقع أن يرد الوزير أوكالاهان بنفسه على مقترح فاين جايل في جلسة مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل، في خطوة تُظهر حجم الغضب داخل حزبه.

وقال أحد الوزراء في «فيانا فايل»: «الجرأة غير معقولة. نحن بالفعل نضخ موارد إضافية ونصحح الوضع بعد عقد من التراخي».

ويدعو مقترح «فاين جايل» إلى زيادة الموارد لتسريع إجراءات التأشيرات والهجرة، وضمان أن تبقى السياسات «متوافقة مع احتياجات الاقتصاد في قطاعات الصحة والرعاية والزراعة والبناء والشركات متعددة الجنسيات».

ويطالب المقترح أيضًا بتعزيز أمن الحدود، بما في ذلك «توسيع جمع بصمات الأصابع لجميع الوافدين الجدد»، بالإضافة إلى تسريع عمليات «الإزالة» وتحسين آليات التحقق من الهوية. كما يتضمن بندًا مثيرًا للجدل يطالب بفرض مساهمة مالية من طالبي الحماية الدولية مقابل الإقامة التي يحصلون عليها.

ويشدد المقترح كذلك على ضرورة الحد من اعتماد الدولة على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، والاتجاه نحو توفير «بنية أساسية سكنية مملوكة للدولة» لاستقبال طالبي الحماية.

كما يدعو إلى «تسريع البت في طلبات الأشخاص القادمين من دول آمنة أو الذين يصلون بدون وثائق أو بطرق غير قانونية»، بهدف إصدار القرارات بسرعة أكبر.

المصدر: Extra.ie