أعلنت الحكومة – وسط تغطية واسعة – عن خطوات لتسريع معالجة طلبات اللجوء الجديدة في البلاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن ما يصل إلى 30,000 طالب لجوء موجودين بالفعل داخل النظام لن يشملهم النظام الجديد المعجّل.
وكان وزير العدل «جيم أوكالاهان» قد حظي بإشادة بسبب تحركاته في ملف الهجرة، الذي أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل خلال السنوات الأخيرة. إلا أن الإعلان عن إنشاء نظام استئناف سريع جديد – أُطلق الشهر الماضي – أثار تساؤلات بشأن مصير الطلبات المتراكمة.
وتحول عدد طالبي الحماية الدولية المقيمين في مراكز «IPAS» في أنحاء البلاد إلى قضية سياسية حساسة، مع اعتراض مجتمعات محلية على ما وصفته بنهج حكومي «فوقي» وغياب التشاور، خصوصًا في المناطق الريفية أو ذات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
ورغم الترحيب الواسع بمحاولات الحد من الطلبات غير المستوفية وتسريع البت في طلبات من يسعون فعليًا إلى الحماية، أكدت الحكومة أن نحو 30,000 طالب لجوء يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء لن تُعالج طلباتهم ضمن النظام الجديد المعجّل.
وأثار هذا الإعلان مخاوف من بقاء عشرات الآلاف في «حالة انتظار» بينما تُعالج الطلبات الجديدة أولًا، إلى جانب مخاوف من احتمال ظهور طعون قانونية من طالبي لجوء أمضوا سنوات في انتظار الفصل في قضاياهم.
وكان الوزير أوكالاهان قد أطلق الشهر الماضي نظام «TARA» الجديد، وهو «محكمة استئناف اللجوء والإعادة»، مؤكدًا أنه سيجعل إجراءات اللجوء «أكثر كفاءة». ويُعد النظام جزءًا من «قانون الحماية الدولية لعام 2026»، الذي وصفه الوزير بأنه «أهم إصلاح لقوانين اللجوء الإيرلندية في تاريخ الدولة».
غير أن «وزارة العدل» أكدت هذا الأسبوع أن النظام سيُطبق فقط على «الطلبات الجديدة» التي تُقدّم بعد دخول «الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء» حيز التنفيذ في 2026/06/12.
وأوضحت الوزارة أن الهيئة الحالية، «محكمة استئناف الحماية الدولية IPAT»، ستواصل التعامل مع الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ، وهي الطلبات التي نشأ في إطارها التراكم الحالي.
وأفادت مصادر حضرت اجتماعات رسمية، بأن بعض المسؤولين فوجئوا بأن نظام «TARA» سيقتصر على الطلبات الجديدة، بعدما كان يُعتقد أنه سيتولى أيضًا معالجة طلبات الاستئناف المتراكمة.
ويُتوقع قبول عدد كبير من المقيمين في مراكز «IPAS» للحصول على الحماية الدولية دون الحاجة إلى استئناف، إلا أن مصادر أشارت إلى أن استبعاد الحالات القائمة من النظام الجديد «يعني استمرار التأخير لفترة طويلة».
وقال الوزير أوكالاهان إن الإصلاحات الواردة في «قانون الحماية الدولية 2026» ستجعل إيرلندا متماشية مع «الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء»، مؤكدًا أن القانون سيضع إطارًا أوروبيًا جديدًا لإدارة الهجرة واللجوء على المدى الطويل، ويضمن اتساق سياسة إيرلندا مع دول الاتحاد الأوروبي، ويوفر «إجراءات لجوء عادلة ومستدامة وفعالة».
وأضاف أن القانون سيُدخل «آلية أسرع لمعالجة طلبات اللجوء مع نظام اتخاذ قرار أكثر كفاءة»، ما يعني تقليل مدة إقامة المتقدمين في مراكز «IPAS» وخفض تكلفة نظام اللجوء على الدولة.
كما أشار إلى أن تسريع اتخاذ القرار سيؤدي إلى منح الحماية الدولية بسرعة أكبر للمستحقين، وإعادة المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية في وقت أقصر.
لكن من غير المتوقع حدوث انخفاض فوري في أعداد المقيمين في 312 مركز «IPAS» على مستوى البلاد، بسبب استمرار معالجة الطلبات القائمة ضمن النظام القديم.
وقد يُثير ذلك توترًا في بعض المجتمعات التي شهدت احتجاجات أمام مراكز «IPAS»، سواء في دبلن – مثل «كولّوك» و«سيتي ويست» – أو في مناطق ريفية شهدت اعتراضات سلمية على مواقع المراكز.
وفي بعض البلدات الصغيرة، تم تخصيص الفنادق الوحيدة المتبقية لاستقبال طالبي الحماية الدولية، ما حرم السكان من أماكن لإقامة مناسبات اجتماعية مثل حفلات الزفاف والاحتفالات الدينية.
وأوضح متحدث باسم «وزارة العدل»، أن «الهيئة الجديدة TARA ستتعامل حصريًا مع الطلبات الجديدة المقدمة اعتبارًا من 06/12»، مضيفًا أن المعالجة الموازية للطلبات القديمة والجديدة، إلى جانب الإصلاحات والاستثمارات الأخرى، ستؤدي بمرور الوقت إلى خفض التكاليف السنوية من خلال تقليص مدة بقاء المتقدمين داخل النظام، وبالتالي تقليل تكاليف الإيواء والخدمات الأخرى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استمع البرلمان «Dáil» إلى أن الإنفاق الحكومي على إيواء طالبي اللجوء تضاعف خلال عامين ليصل إلى 1.2 مليار يورو.
وردًا على أسئلة من النائب «كين أوفلين» عن حزب «Independent Ireland»، أكد الوزير أوكالاهان أن عدد المقيمين في مراكز «IPAS» بلغ 33,241 شخصًا بنهاية عام 2025، بانخفاض قدره 533 شخصًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان أكثر من 9,700 من المقيمين في عام 2025 من الأطفال.
وقال الوزير أمام البرلمان: «توفير ظروف الاستقبال للأشخاص المتقدمين بطلبات الحماية الدولية هو جزء من القانون الأوروبي والقانون الإيرلندي».
وبحسب البيانات، ارتفع إنفاق الدولة على إيواء طالبي اللجوء العام الماضي بنسبة 19% ليصل إلى 1.2 مليار يورو، رغم انخفاض عدد طلبات اللجوء الجديدة بنسبة 29% خلال عام 2025.
المصدر: Daily Mail
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
