الحكومة تعترف بعدم وجود بيانات رسمية عن أعداد المهاجرين غير النظاميين

اعترفت الحكومة، بأنها لا تملك أي بيانات رسمية حول عدد المهاجرين غير النظاميين المقيمين حاليًا في البلاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي ردها على أسئلة وُجهت هذا الأسبوع من موقع (Gript)، أكدت وزارة العدل، أنها لم تُجرِ قط أي تحليل لعدد المقيمين بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن “الهجرة غير النظامية بطبيعتها تتم بشكل سري”.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يمكن تحديد رقم دقيق، لكنها لفتت إلى أنه في الحالات التي يتم فيها ضبط أشخاص لا يحملون تصريحًا بالإقامة من قبل الشرطة، تتم إحالتهم إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إصدار أوامر الترحيل.

ويأتي هذا الاعتراف رغم أن وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي أشرفت في عام 2022 على إطلاق برنامج لتقنين أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين لفترة طويلة في الدولة، والذي منح آلاف الأشخاص فرصة الحصول على وضع قانوني.

البرنامج، الذي استمر بين شهري 1 و7 من عام 2022، سمح بالتقدم للأشخاص الذين استوفوا معايير الإقامة والسلوك الجيد، حتى ولو كانوا يحملون أوامر ترحيل سارية.

وبلغت رسوم التقديم 550 يورو للفرد و700 يورو للأسرة.

وبحلول شهر 2023/08، تم البت في 5,893 طلبًا، من بينها:

4,710 طلبات تمت الموافقة عليها.

1,065 طلبًا تم رفضها.

118 طلبًا تم سحبها من المتقدمين.

وأشارت أوراق السياسة الخاصة بالوزارة، إلى تقديرات قديمة صادرة عن مركز حقوق المهاجرين (MRCI)، والتي قدّرت في عام 2014 أن عدد البالغين غير النظاميين يتراوح بين 20,000 و26,000 شخص.

وفي عام 2020، قدّر المركز العدد بين 15,000 و17,000 شخص.

وأوضح المركز، أن منهجيته اعتمدت على ما يُعرف بـ”الطريقة المتبقية”، باستخدام بيانات التعداد ووزارة العدل، مع مقارنات ببحوث بريطانية لاحتساب الفرق بين الأعداد المتوقعة للمهاجرين غير الإيرلنديين والأرقام الرسمية المسجلة.

إلا أن تدفقات الهجرة المتزايدة، وتراكم طلبات اللجوء، ووصول أكثر من 100,000 أوكراني إلى إيرلندا بموجب الحماية المؤقتة الأوروبية، جعلت هذه التقديرات أكثر صعوبة في الوقت الحالي.

المصدر: Gript.ie